بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي على قانون المالية

- راوية: الزيادات لن تمس كافة المواطنين
- زيادات في أسعار الوقود
سيكون الجزائريون على موعد مع دفع ضرائب جديدة ستثقل كاهلهم بداية مطلع العام المقبل، حيث أقر مشروع قانون المالية 2018، الذي صادق عليه نواب البرلمان، أمس، بالاغلبية المطلقة، العديد من الرسوم والضرائب والزيادات، التي من المرتقب أن يدفعها المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية، من بينها رسم الإشهار العقاري، والزيادات التي ستطبق على المواد البترولية، حيث أن هذه الأخيرة سيكون انعكاسها مباشرا وملاحظا على الزواولة ، في ظل تفاقم المصاعب الاقتصادية وتواصل انهيار الدينار. صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية ترأسها، أمس، السعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة. ويتضمن قانون المالية على جانب الرسوم والزيادات الجديدة سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية، يتضمن النص نفقات إجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017). وبخصوص العائدات المالية، فتقدر ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) وتتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج). وتضمن مشروع القانون رسوما ثابتة بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، كما يطبق رسم ب1 بالمائة على العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود، وستخضع ايضا العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لرسوم، ستمس أبناء الجالية الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
زيادات في أسعار الوقود
وكما كان متوقعا، زكى أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان الزيادات التي فرضتها الحكومة في أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، حيث قال الوزير الأول أن دعم سعر الوقود أصبح يستنزف خزينة الدولة بأكثر من 900 مليار دينار سنويا. ومنه، يؤسس مشروع قانون المالية لسنة 2018، لصالح ميزانية الدولة رسما على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، البنزين 1400 دينار للهكتولتر، البنزين العادي 1300 دينار للهكتولتر، البنزين الخالي من الرصاص 1400 دينار للهكتولتر، غاز أويل 400 دينار للهكتولتر، ما يعني زيادة أسعار الوقود ب5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين، بينما تم اقتراح زيادة ب2.30 دينار للتر من المازوت، ليصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار مقابل 40.98 دينار للبنزين دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت ب22.53 دينار للتر الواحد.
لا ضريبة على الثروة
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة والمتابعة وغياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، وهو الاقتراح الذي وافق عليه النواب أمس خلال جلسة المصادقة على قانون المالية 2018. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية، فريد بن يحيى إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص، ويرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة وصب فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة. ويستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الاستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية وغيرها. وأكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن، وفي غياب المعطيات، أفاد الأستاذ بن يحيى، أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.
راوية: الزيادات لن تمس كافة المواطنين
وفي رده على اسئلة الصحفيين حول فحوى المشروع، قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن هناك زيادات في قانون المالية لسنة 2018 غير أنها لا تخص كافة المواطنين. واضاف أنه لا يوجد ثقل على المواطنين، بالرغم من وجود بعض الزيادات، لكنها لا تخص كافة المواطنين. مشيرا إلى أن هناك 3 بلدان في العالم تفرض الضريبة على الثروة ونحترم قرار البرلمان في إلغاء الضريبة على الثروة . وكشف وزير المالية ايضا، أن 1800 مليار دينار هو حجم الكتلة النقدية المحتمل طبعها في إطار التمويل غير التقليدي، خاصة وأن قانون المالية يندرج ضمن الحفاظ على سياسة الدعم وتوجيهات الرئيس، ويجب أخذ الوقت لمراجعة سياسة الدعم قبل تطبيقها.