بعد محاولة شاب الانتحار من سطح البناية المطرودون من سكنات السفارة الفرنسية بعين الله يناشدون بوتفليقة التدخل

  عادت الفوضى من جديد لحي عين الله ببلدية دالي إبراهيم بالبناية رقم 108 التابعة لسكنات السفارة الفرنسية، في محاولة جديدة من هذه الأخيرة لتنفيذ قرارات الطرد الصادرة بحق 9 عائلات من بين 42 قضية طرد، على وقع محاولة أحد المعنيين بالعملية الانتحار وسط صراخ السكان والأطفال الذين أصيبوا بالذعر لهول ما رأت أعينهم. حضرت السفارة الفرنسية من جديد لتنفيذ قرارات الطرد الصادرة بحق العائلات المقيمة بالبنايات التابعة لها، بحي عين الله، ممثلة في المحضر القضائي رفقة القوات العمومية وسط فوضى “عارمة”، نتيجة امتناع السكان عن الخروج من منازلهم دون تعويضهم ماليا أو بسكنات اجتماعية، متمسكين بقرار وزير العدل مؤخرا “الذي يمنع تنفيذ عمليات إخلاء المنازل قبل موعد التشريعيات المقررة ليوم 10 ماي”، مستنكرين “إخراجهم بهذه الطريقة المهينة وغير القانونية”. وصرح المحتجون “نحن لا نشعر بالاستقلال لما تفعله فينا السفارة الفرنسية ببلادنا”، مضيفين “نحن لسنا إرهابيين ليتم قمعنا وطردنا بهذا الشكل”، معبرين عن استيائهم الشديد من اختيار السفارة لتواريخ تمثل الأعياد الوطنية لطردهم من سكناتهم، مشيرين لتاريخ الفاتح نوفمبر الذي حضرت فيه لتنفيذ قرار بالطرد، ثم حضور هذه الهيئة من جديد بتاريخ 19 مارس لتنفيذ أحكام الطرد، لكن السكان كانوا بالمرصاد ورفضوا تنفيذ هذه الأحكام، ما جعل عمال الهدم يتخوفون ويمتنعون عن أداء مهام تحطيم البوابة للدخول للعمارة وطرد السكان المعنيين للشارع، هم حاليا في محاولات كل يوم لإخراجهم. واتهم السكان أحد مفتشي الشرطة المرافق للقوة العمومية التي حضرت لتنفيذ القرار “باستفزاز الشاب الذي صعد لسطح البناية للانتحار في حالة طرد عائلته من مسكنها، حيث توجه بكلام نحو الابن “أسرع بإلقاء نفسك وأرحنا”، وقال للأب “لم لا تشعل النار بجسدك لنرتاح؟”، على حد ما ورد على لسان العائلة والسكان المؤازرين لهم، ما بعث على الاستياء لديهم ودفعهم لمقر الشرطة لرفع شكوى ضده. ولم نتمكن من الاستماع إلى الرأي الآخر وإن كانت هذه الادعاءات حقيقية ما يبقى على مسؤولية من صرحوا به. وناشد السكان رئيس الجمهورية التدخل العاجل لرفع الظلم الذي وقع عليهم، بعد أن تخلت عنهم السلطات المحلية. سليمة حفص