بعد قرار مسح ديونها المقدرة بـ95 مليار دينار إعادة فتح العديد من مصانع النسيج قريبا

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والجلود، في تصريح لـ''الخبر''، أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمسح ديون القطاع المقدرة بـ95 مليار دينار، ستمكن القطاع
من إعادة فتح العديد من مصانعه التي تم غلقها خلال السنوات الأخيرة.
 حسب رئيس فيدرالية النسيج والجلود، فإن فيدراليته تلقت، مؤخرا، القرارات الخاصة بمسح ديون القطاع التي فصلت الحكومة فيها خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد نهاية شهر مارس الفارط.
وأوضح السيد عمار تاكجوت، أن مسح الديون قد خص تلك المتعلقة بالبنوك والديون الجبائية، أما بالنسبة لشبه الجبائية والمقدرة بـ7 ملايير دينار، فقد تقرر إعادة جدولتها، في انتظار ما ستفرزه المشاورات الأخيرة بين الحكومة وممثلي القطاع للسماح بمسحها هي الأخرى.  في الإطار نفسه، قال المسؤول الأول للفيدرالية، بأن مسح الديون سيسمح بفتح العديد من المصانع التي تم غلقها السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى فتح مصنع بعين البيضاء والثاني والثالث بولاية تبسة، أما بالنسبة للعاصمة فيتم التفكير في إعادة فتح مصنع الشرافة. وستسمح عملية مسح الديون، حسب السيد عمار تاكجوت، باسترجاع حصة المصانع العمومية في السوق، والتي تقهقرت بعد غلق العديد من الشركات العمومية إلى نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، في الوقت الذي يتم استيراد الباقي لتغطية العجز المسجل في السوق الوطني.  ويجدر التذكير، بأنه تم غلق حوالي 30 شركة ومصنع من قطاع النسيج والجلود، خلال العشرين سنة الماضية، ما تسبب في تسريح أكثر من 30 ألف عامل.
على صعيد آخر، ندد رئيس الفيدرالية، بالتأخر المسجل من طرف الخزينة العمومية والبنوك في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في تعطيل إعادة بعث قطاع النسيج والجلود. في نفس السياق، أكد نفس المسؤول على ضرورة إقامة شراكة بين قطاع النسيج والجلود العمومي والقطاع الخاص، من أجل الحد من فاتورة استيراد مواد النسيج والجلود المقدرة بـ4 ملايير دولار سنويا.