بعد فشل جلسة الصلح بين الإدارة والنقابة ملف “باتيميتال” عنابة لدى العدالة لوقف إضراب 400 عامل

نقلت إدارة مؤسسة “باتيميتال” لإنجاز وصيانة الهياكل الصناعية ملف  عمالها المضربين عن العمل منذ قرابة الأسبوع إلى أروقة محكمة الحجار من أجل الحصول على قرار قانوني يفرض وقف الإضراب وعودة وتيرة العمل بشكل عادي لورشات المؤسسة المشلولة كليا عن النشاط.  وبالمقابل، أكد الممثل النقابي  براك مسعود لــ “الفجر” أن اللجوء للعدالة لن يثني أزيد من 400 عامل على التمسك بمطالبهم المنادية بترسيم 80 بالمائة منهم في مناصب عمل قارة، والعدول عن قرار تنصيب 10 بالمائة فقط ، إلى جانب الفصل في إشكال المنح والتعويضات عن طريق التقيد ببنود الاتفاقية التي تم إبرامها نهاية السنة الفارطة بين الشريك الاجتماعي والإدارة  القاضية بتطبيق حساب منحة المردودية الفردية والجماعية بنسبة 48 بالمائة، ورفع نسبة التعويضات عن الخبرة المهنية إلى 72 بالمائة وقيمة التعويض عن التقاعد الى 20 شهرا على الأقل. وأضاف المتحدث ذاته أن ممارسات الإدارة الخاصة بفصل 14 عاملا من مناصبهم  لن تزيد باقي العمال سوى إصرارا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج، إلى حين الحصول على المطالب المشروعة لعمال يمارسون مهامهم تحت أخطار الموت بسبب عدم توفير الشروط المهنية لمزاولة أعمال شاقة خاصة بصيانة هياكل صناعية ضخمة، ناهيك عن مشاكل أخرى استدعت خروج هؤلاء العمال للاحتجاج والتنديد بسياسة الكيل بمكيالين في إشارة لباقي المؤسسات التابعة لباتيميتال عبر شرق وغرب الوطن. تجدر الإشارة الى أن العمال المحتجين كانوا قد خرجوا إلى شوارع سيدي عمار نهاية السنة الفارطة، ودخلوا في اشتباكات دامية مع عناصر الأمن، ما كان وراء سقوط جرحى ومصابين، أدى عقب ذلك لإمضاء اتفاقية بين الإدارة والممثلين النقابيين لتعود حالة الانسداد مرة أخرى منبئة بتدهور الوضع أكثر، خاصة وأن العمال أكدوا عدم تنازلهم عن مطالبهم مهما كانت الضغوطات وقرارات العدالة. وهيبة.ع