بعد عشرة أيام من انطلاق التعامل به

بعد مرور عشرة أيام من نزول القرض السندي في سوق البنوك الجزائرية، اختارت بعض المؤسسات والشركات وحتى المواطنين التأني في العملية وعدم الخوض في غمار عملية لا يعرفون عنها الكثير، وبالرغم من التطمينات التي أرسلها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في ندوة صحفية أشرف شخصيا على تنشيطها وإعطاء الخطوط العريضة للعملية وكذا أدق التفاصيل، إلا أن العشرة أيام التي جاءت وراء الإعلان عن بدأ العمل بصيغة القرض السندي خصّصها المهتمون بالعملية للاستفسار عن كل التفاصيل وإشباع رغبتهم بمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملية الاكتتاب بصيغة القرض السندي.فيما، خصّصت أغلب الوكالات البنكية، أيام تكوينية لفائدة إطاراتها وعمالها لشرح العميلة وكيفية إيصالها للمواطن وأرباب المؤسسات وكبرى الشركات وتم تخصيص كذالك فضاءات لاستقبال الفضوليين والراغبين في الاكتتاب، كان السؤال الأبدي الذي يعاد في كل مرّة طرحه من طرف المواطن هو ما إذا كانت العملية " حلال أو حرام" حاولنا التقرّب، بسبب "شبهة الربا" التي تحيط بالعملية والتي يفضّل الكثير من المواطنين عدم الخوض فيها ويفضلون التفرّج من بعيد في انتظار ما ستسفر عليه العملية التي حدّدت وزارة المالية الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها القروض السندية، مؤخرا في الجريدة الرسمية والتي ستكون قابلة للتداول الحر، ويمكن على الخصوص شراؤها أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إما عن طريق صفقة مباشرة أو بتطهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين، بالإضافة إلى رهنها للاستفادة من قرض مصرفي.وفي اتصال جمع "الجمهورية" مع الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، توقّع بأنّ يكون مصير عملية القرض السندي هو الفشل وعدم نجاح هذه الصيغة، موضحا، بأنّ إقرار الحكومة بالتعامل وفقا لفائدة مرتفعة نسبيا تتراوح ما بين 5 إلى 5.75 في المائة، تدفعها لمواجهة نسبة مرتفعة من التضخم، مما سيؤدي إلى خسارة 0.5 في المائة من القيمة الحقيقية للنقود، حسبه، بينما تعرف العملة الوطنية في ظل الظروف الراهنة تهاوي تاريخي في قيمتها مقابل العملات العالمية لاسيما الدولار والأورو، وأشار إلى أنّ السلطات العمومية تحاول عبر هذه الخطوة إيجاد الحلول للمشكل الظرفي.مضيفا، بأن القرض السندي هو أحد أدوات التمويل للمشاريع التقنية ولكن لا يتوافق مع العادات والتقاليد ومعتقدات الشعب الجزائري، مشدّدا، بأن "أصحاب المال الفاسد" هم من سيلجأون لمثل هذه الصيغة بغرض تبييض أموالهم"، معتبرا، بأن "إصداره خطأ فادح وأن الحكومة لم تستشر أب القوانين في صياغته وهو الدستور الذي يعتبر الدين الإسلامي دين الدولة".