بعد خروجهم أمس إلى شوارع وهران فيدرالية أولياء التلاميذ تُحذر من ''ثورة'' تلاميذ الأقسام النهائية

حذرت، أمس، الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية من ثورة محتملة لتلاميذ الأقسام النهائية، الذين خرج جانبا منهم إلى الشارع أول أمس بوهران. مُنددين بندرة أساتذة بعض المواد الأساسية التي سيُمتحنون فيها يوم 3 جوان المقبل، مُطالبة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع الذي وصفته بالكارثة الحقيقية.
 واعتبرت الفيدرالية، على لسان رئيسها دلالو، في تصريح أدلى به لـ الخبر ، أمس، خروج بعض تلاميذ الأقسام النهائية التابعة لثانويات الإمام الهواري، وبن عثمان، وعلال سيدي محمد بوهران، مؤشرا خطيرا لأزمة انعدام التأطير في الوطن، خاصة في بعض المواد الأساسية، على غرار مادة الرياضيات التي تُعد الانشغال الأساسي للتلاميذ المحتجين. حيث أوضح بعض هؤلاء الغاضبين بأن منهم من لم يدرس هذه المادة الأساسية منذ بداية الموسم الدراسي. في حين كشفت مصادر نقابية مطلعة بأن إحدى الثانويات الواقعة في الجهة الشرقية لوهران، اضطر فيها مديرها إلى التطوع لتدريس تلاميذ الأقسام النهائية، نظرا لتكوينه في مادة الرياضيات في ضوء انعدام أستاذ في هذه المادة. وطالب ذات المتحدث الوزارة الوصية بضرورة فتح تحقيق دقيق ومستعجل من أجل الوقوف على أسباب هذه الكارثة التي تتهدد أبناءنا المتمدرسين، خاصة من يقبلون على امتحانات مصيرية في نهاية السنة الدراسية الجارية ، مُستغربا تسجيل نقص في الأساتذة في الوقت الذي تم إدماج 27 ألف أستاذ جديد من مختلف التخصصات. الأمر الذي يفتح التساؤل حول مدى حسن استغلال هذا الكم المعتبر من المناصب المالية الجديدة، حسب الاحتياجات الحقيقية الموجودة في الميدان، وحسبه، فإن الفيدرالية ستضطر مُرغمة إلى المطالبة بإعادة اعتماد نظام العتبة الذي تم استبعاده هذه السنة بفعل إجراء تخفيف المناهج والدروس، إذا لم يتم تدارك الأمور بسرعة، لأنه من غير المعقول أن يتم امتحان التلاميذ على أشياء ومواد لم يدرسوها، وذلك حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ ، وهو الأمر الذي نادى به بعض التلاميذ المحتجين الذين تجمعوا أمام مقر مديرية التربية بوهران.
وبرأي المتابعين لهذا الوضع المستشري في أغلب الولايات بنسب متفاوتة، فإن أصل المشكل في نقص أساتذة مادة الرياضيات موضوع الاحتجاج يرجع إلى المنشور الذي ألزمت فيه وزارة التربية مصالح الوظيف العمومي بقبول الملفات التي تخص الأساتذة المُكونين في تخصص الرياضيات دون غيرهم، الأمر الذي أقصى جميع الملفات التي يملك أصحابها شهادات موازية لهذا التخصص، والتي كانت تقبل بشكل عادي في وقت سابق، علما أن هناك عجزا كبيرا في التخصص الذي تطلبه الوزارة المعنية.