بعد حل محكمة أمن الدولة واستقالة حكومة الغنوشي القضاء التونسي يحل حزب بن علي ويصفي ممتلكاته

 قضت المحكمة الابتدائية في تونس، أمس، بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حكم به الرئيس السابق، بن علي، تونس سابقا. واحتوى نص الحكم كذلك على تصفية كل ممتلكات الحزب داخل تونس وخارجها. وبهذا الحكم ينهي القضاء التونسي الحياة السياسية للحزب الدستوري، ويضع حدا لمخاوف العديد من ساسة تونس من إمكانية عودة هذا الحزب للنشاط والهيمنة على الحياة السياسية التونسية من جديد.
وقبل هذا، كانت وزارة الداخلية، في الحكومة الانتقالية، قد أمرت بغلق جميع مقار الحزب الذي يقال إن عدد مناضليه فاق المليونين خلال فترة رئاسة بن علي لتونس، في انتظار قرار المحكمة الذي جاء على ما يبدو مسيرا ومكملا لتطورات الأحداث السياسية في تونس. وفي هذا الإطار، سبق، ومنذ أيام فقط، أن حلت وزارة الداخلية التونسية محكمة أمن الدولة التي شكلت هي الأخرى ذراعا قوية لبن علي، شأنها شأن الحزب الدستوري الديمقراطي.
للإشارة، سبق واتهم هذا الحزب بالوقوف وراء التوترات والاضطرابات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وهي التوترات التي اعتبرتها العديد من الأطراف المفجرة للثورة مؤامرة قام بها يومها المتضررون من سقوط النظام، بهدف الاستيلاء على السلطة من جديد.
وبالرغم من أن قرار حل الحزب لم يكن غريبا ولا مفاجئا، إلا أنه يجد أهميته كونه جاء بعد وقت وجيز من سقوط حكومة الغنوشي السابقة تحت ضغط الشارع وتنصيب أخرى هي حكومة قايد السبسي. وهو ما يعني أن القرار جاء في سياق حركية شاملة لإنهاء النظام السابق ودخول مرحلة جديدة بكل المعايير والمقاييس.