بعد حادث انفجار مخزن الذخيرة بالعاصمة الكونغولية ‏مساعدات جزائرية لفائدة الضحايا والمنكوبين

 
أجمعت عدة مجاهدات وإطارات نسوية على أهمية القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي وصفته بالمكسب الحقيقي الذي سيمكنها من ترقية مشاركتها في الحياة السياسية، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية للـ 10 ماي القادم فرصة لا تعوض لتفرض المرأة وجودها بعد عدة سنوات من النضال والتهميش، ظلت فيها الكثير من الأحزاب السياسية تستعملها في التصويت دون إعطائها فرصة الترشح.
وانصب حديث النساء اللواتي حضرت الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس الجمهورية على شرفهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول الانتخابات التشريعية التي ستسمح برقع عدد المقاعد الموجهة للمرأة في المجلس الشعبي الوطني بفضل القانون الجديد الذي ينص على ذلك، إذ عبرت عدة نساء برلمانيات ومناضلات في أحزاب سياسية ممن تحدثت معهن ''المساء'' خلال هذا الحفل عن فرحتهن بهذا المكسب الذي قلن بشأنه إنه تكريم من رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية قبل عيدها العالمي، عرفانا لها بالدور الذي لعبته عبر السنين وصمودها رغم العراقيل التي تواجهها والذهنيات التي لا تزال تنظر للمرأة على أنها قاصر في بعض مناطق الوطن.
وألحت النساء خلال هذه المناسبة على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات وفرض وجودهن في المجتمع وآداء واجبهن خلال الانتخابات التشريعية المقبلة للمشاركة في الحياة السياسية بقوة مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية.       
وفي السياق؛ ذكرت السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية ووزيرة سابقة، في دردشة مع الصحفيين على هامش هذا الحفل أن هذا القانون يعد ممرا ضروريا يفتح آفاقا للمرأة وحافزا لدعم مشاركتها السياسية، السيدة بن حبيلس التي كانت من أشد المدافعين عن هذا القانون عندما كان مجرد مشروع قبل المصادقة عليه، وردت بقوة على المطالبين بإجهاضه، بوضع آلية قانونية لدراسة شروط وكيفيات اختيار النساء المترشحات التي ينبغي أن تكون مبنية على الكفاءة.
وأشارت النساء إلى أن هذا القانون لبنة تؤسس لعهد ديمقراطي جديد يكرسه الدستور الجزائري الذي نص على ترقية الدور السياسي للمرأة ويجسد المعاهدات الدولية والمبادئ الديمقراطية العصرية.
وأكدت السيدة بن جاب الله أن عدد النساء المعينات لرئاسة الجامعات لا يتجاوز ثلاثة رغم كثرة هذه المؤسسات الجامعية المقدرة بـ 98 جامعة عبر الوطن، حيث وصفت هذا العدد بغير المقبول، نظرا إلى عدد النساء في قطاع التعليم العالي وكفاءاتهن، وهو السياق الذي دعت من خلاله الوزيرة إلى إيجاد حل لهذا التمييز وتعين النساء لرئاسة الجامعات كونهن يحزن على نفس شهادات الرجال، وفي تصريح للصحافة على هامش تكريم رئيس الجمهورية للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بفندق الأوراسي بالجزائر، أول أمس، فندت السيدة بن جاب الله ما وصفته بالإشاعات التي تقول إن النساء هن من يرفض تولي مناصب المسؤولية، كما دعت الجهات المسؤولة إلى توقير الظروف المواتية للمرأة العاملة لجعلها تؤدي عملها على أكمل وجه، كما وجهت نداء للنساء لفرض وجودهن في المجتمع واستثمار طاقتهن وجعل كفاءاتهن وشهاداتهن العليا في خدمة الوطن تحقيقا للتطور والتنمية.
 
 
أفادت السيدة نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بأن السنة الحالية هي ''سنة المرأة الجزائرية بامتياز''، حيث علقت آمالا قوية على أن تكون هذه السنة بداية مرحلة تغير الوجه السياسي والمعيشي بعد تشريعيات 10 ماي القادم، وهي المرحلة التي ستمنح للمرأة مكانتها وتمكنها من بلوغ مراكز صنع القرار من خلال توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.
أكدت السيدة سعدية جعفر على أهمية الاستحقاقات القادمة التي ستلعب فيها المرأة دورا مهما يمكنها من الوصول إلى البرلمان الذي ظلت به حصتها ضئيلة في السنوات القادمة رغم الكفاءات النسوية وانخراطها في الأحزاب السياسية. مشيرة إلى أن القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي سيحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وذهنيات التميز ضد المرأة داخل الأحزاب السياسية التي تفضل ترشيح رجال في قوائمها الانتخابية.
وفي كلمة ألقتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس بفندق الأوراسي بالجزائر؛ ثمنت السيدة جعفر الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لفائدة المرأة الجزائرية التي كانت حاضرة في كل الأزمات التي مرت بها البلاد ووقفت بقوة لحماية بلادها إلى جانب أخيها الرجل،
وأن المرأة شكلت المحور الهام في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق؛ أشارت السيدة جعفر إلى أن رئيس الجمهورية أوفى بالوعود التي قطعها منذ ثلاثة سنوات بتأكيده على أن المرأة ستكون حاضرة بقوة في المؤسسات السياسية للبلاد، وهو ما قام بتنفيذه من خلال المبادرة بالقانون العضوي الذي سيوسع تواجدها في كل المجالس المنتخبة من بلديات، ولايات، والمجلس الشعبي الوطني، وهو قانون تضيف المتحدثة سيصون حق المرأة خلال الانتخابات المقبلة ويكافئها على نضالها.
ودعت الوزيرة النساء الجزائريات للاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي أعادت للمرأة مكانتها كغيره من المواقف التي قام بها الرئيس لصالح المرأة منذ توليه سدة الحكم والتي تبقى مسجلة في التاريخ كقانون الأسرة.
كما ذكرت السيدة جعفر بأن هذه الإنجازات التي كرست حق المرأة سواء في الانتخابات أو في مجالات الحياة الأخرى ستمكن بلادنا من تحقيق أهدافها التنموية والتقدمية انطلاقا من الاستثمار في الموارد البشرية التي تعد أساس بناء أية دولة مزدهرة.
 

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أن الدور الذي منحه المشرع للقاضي في المسار الانتخابي، هو دور محوري، يجعل القاضي الضامن الأساسي لشفافية وشرعية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وأوضح المتحدث في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول ''دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح وبتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت'' أول أمس بالعاصمة أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يخول للقاضي مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، وحدد له كافة الجوانب التي يتدخل فيها، مشيرا إلى أن بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات وفي الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح وكذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت وكتابة محاضر الفرز.
وفيما دعا السيد عمارة جميع القضاة الذين المشاركين في هذه العملية إلى التطبيق السليم والصارم لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح بأن الملتقى الجهوي المنظم بالمناسبة يمسح بتبادل تجارب القضاة، من خلال الاحتكاك بالذين سبق لهم الإشراف على عمليات انتخابية وتوحيد المقاربات وتقديم قراءة صحيحة للقانون إلى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض.
وقد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط والجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية وقضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، وتم خلال اللقاء تقديم المواد القانونية التي تحدد مهام القضاة وكذا الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال وكيفية ذلك.
وتجدر الإشارة على أن من بين مهام القضاة في مراقبة الانتخابات النظر في الطعون، في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة معينة أو مترشح أو عدد من المترشحين في قائمة ما، حيث يمكن للمعنيين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية حيث يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 أيام.
وتعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية ولا يمكن الطعن فيها، وعند تأكيد رفض أسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب أو للأحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع.
كما يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت المتشكل من رئيس ونائب له وكاتب ومساعد يعينهم الوالي، حيث وفي حال اعتراض أي كان على احد أعضاء تشكيلة المكتب أمام الوالي ورفض هذا الأخير الاعتراض، يسمح القانون للمعترض رفع طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والتي تفصل في الطعن خلال 5 أيام ويكون قراراها نهائيا.
من جانب آخر أعلن السيد حميد بوحدي وهو قاضي بوزارة العدل أن النص التنظيمي الخاص بأداء اليمين القانونية لأعضاء مكاتب التصويت وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، سيصدر في الأيام القادمة.

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر قررت إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين الكونغوليين ضحايا الحادث الأليم الذي وقع يوم 4 مارس بإحدى مخازن الذخيرة ببرازافيل.
وحسب بيان الوزارة فإن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات التقليدية للأخوة والتضامن بين الجزائر وجمهورية الكونغو.
وتتكون هذه المساعدات من مواد غذائية وعتاد طبي استعجالي وخيم وأغطية حيث سترسل إلى برازافيل عبر طائرة شحن تابعة للجيش الوطني الشعبي.