بعد جدل بشأن النص الدستوري‮ ‬لليمين

أعاد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة الثامنة عشرة أداء اليمين القانونية،‮ ‬ظهر امس،‮ ‬أمام الرئيس الفلسطيني‮ ‬محمود عباس‮ (‬أبو مازن‮)‬،‮ ‬وذلك بعد جدل بشأن النص الدستوري‮ ‬لليمين الذى أقسمه الأعضاء أمس ولم‮ ‬يتضمن احدى الجمل الاساسية في‮ ‬النص‮. ‬صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،‮ ‬وقال إن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين أمس دون إدراج جملة الإخلاص للشعب وتراثه القومي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتضمنه اليمين القانوني‮ ‬الصحيح‮. ‬ويبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬المعدل،‮ ‬ليؤكد على ديمومة التصاق الشعب العربي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬بأرض آبائه وأجداده التي‮ ‬نشأ عليها،‮ ‬وهي‮ ‬الحقيقة التي‮ ‬عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني‮ ‬الفلسطيني‮. ‬وهو ما تم تأكيده قانونيا في‮ ‬المادة‮ ‬35‮ ‬من القانون الأساسي،‮ ‬التي‮ ‬تلزم رئيس الحكومة وأعضاءها،‮ ‬بأداء القسم محافظا على ما جاء في‮ ‬كل من المقدمة والمادة‮ ‬35،‮ ‬أي‮ ‬قسم الإخلاص للشعب وتراثه القومي‮. ‬وتحمل تلك الجملة في‮ ‬طياتها‮ ‬قومية الشعب‮ ‬من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد في‮ ‬السلف المشترك،‮ ‬وهي‮ ‬جميعها تشكل معا‮ ‬‭ ‬قومية الشعب‮ ‬،‮ ‬ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة/الشعب،‮ ‬وترتبط ارتباطا وثيقا بالوطنية‮. ‬والقومية بالأساس تشكل‮ ‬هوية‮ ‬كل شعب على حدى،‮ ‬بما‮ ‬يجعله متمايزا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة‮. ‬يذكر أن إسرائيل تسعى لمحاولة إيجاد قومية مشتركة،‮ ‬بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها،‮ ‬حيث أقرت‮ ‬قانون القومية الإسرائيلية‮ ‬في‮ ‬جويلية‮ ‬2018،‮ ‬لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطيني‮ ‬ولغته وتراثه وهويته‮.‬