بعد توقف جزء من المبادلات التجارية للسلع والبضائع شلل جزئي للصناعة المصرية بسبب الانتفاضة

 أضحت الصناعة المصرية، التي تمثل نسبة 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام، تعاني جزئيا من الشلل، على خلفية الإضرابات التي مست عدة قطاعات، ولكن أيضا مشكل التزود بالمادة الأولية والمدخلات، على غرار صناعة القطن التي تواجه مخاطر كساد سريع، جراء مشكل تصريف المنتوج واستيراد المواد الأولية أيضا.
وتفيد آخر التقديرات الصادرة عن هيئات متخصصة أن القطاع الصناعي والخدمات أيضا، منها السياحة، تضررت كثيرا خلال الأيام الخمسة الماضية، وساهم تباطؤ عمليات التصدير للقطن المصري في ارتفاع أسعاره في السوق الدولية، حيث تم تحقيق أقل من 5 بالمائة من العقود المبرمة والمقدرة بأكثـر من 360 مليون دولار. كما سجل تأخر استلام السلع والبضائع رغم فتح الاعتمادات المالية. وأدت هذه الاضطرابات إلى توقف العديد من المصانع المنتجة للنسيج، علما أن مصر تصدر كميات معتبرة من القطن باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الذي حدد لها نظام حصص لهذه المادة.
ولم يقتصر الوضع على مصانع النسيج فحسب، بل مست الاضطرابات مصانع للصناعة الغذائية المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وتأثـرت العديد من المنتجات في السوق المصري، بالنظر إلى المخاوف التي تسود حول إمكانية حدوث ندرة في السوق، على رأسها الحبوب، إذ ساهم الوضع في مصر في تسجيل ارتفاع سعر القمح بنسب تراوحت بين 5 و11 بالمائة، خاصة بالنسبة للقمح الصلب واللين. وقد عرفت بورصة شيكاغو للعقود الآجلة لشهر مارس بالنسبة للقمح ارتفاعا بنسبة 7,10 بالمائة بين 14 جانفي إلى الآن، وبلغ سعر القمح اللين الأوروبي 268 أورو للطن. وقد سجلت، السنة الماضية، طلبات كبيرة من قبل مصر في السوق الدولية. وساهمت المعلومات التي تفيد بلجوء مصر إلى طلب إمدادات إضافية من الحبوب، إلى ارتفاع أسعار القمح في حدود 360 دولار بالنسبة للقمح الأمريكي و370 دولار بالنسبة للقمح الفرنسي. وقد قرر الاتحاد الأوروبي منح ترخيص خاص لإضافة كمية تقدر بـ171 ألف طن قابلة للتصدير، خاصة باتجاه بلدان شمال إفريقيا. وتعمل مصر على تفادي مضاعفات أي نقص في إمدادات القمح، لتفادي أية اضطرابات في تزويد السوق، بالنسبة لهذه المادة التي تستخدم في صناعة الرغيف المستهلك على نطاق واسع في أوساط الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقد سبق أن تسبب النقص في هذه المادة وارتفاع الأسعار في ثورة، سنة ,2008 شملت العديد من المدن المصرية. وتحاول الحكومة المصرية الجديدة أيضا تفادي أي مشكل في صرف أجور العمال، بعد تضرر عدد من البنوك وآلات الدفع الآلية. وتم على نطاق واسع محاولة إعادة تشغيل أكبر قدر منها وإعادة البنوك إلى الخدمة، في وقت تظل بورصة القاهرة متوقفة عن التداول.