بعد تقييم المرحلة الأولى لإعادة جدولة ديون المؤسسات البنوك تقرر تمديد آجال إيداع الملفات إلى نهاية جانفي الجاري

 كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرحمان بن خالفة، عن قرار البنوك بموافقة من السلطات العمومية تمديد آجال إيداع الملفات الخاصة بإعادة جدولة الديون الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري، بعد أن حدد آخر أجل نهاية ديسمبر الفارط.
وأكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ''الخبر''، أن هذا القرار جاء تلبية لطلبات المؤسسات المتزايدة، مشيرا إلى أن تقييم المرحلة الأولى من العملية أسفر عن جرد 500 إلى 550 مؤسسة، توجد ملفاتها طور الدراسة من طرف البنوك، منها من قامت بالتوقيع على عقد النجاعة مع البنوك والذي تلتزم بموجبه باحترام جميع البنود الموجودة فيه بما فيه تحقيق حركية وديناميكية جديدة تسمح لها بتحسين وضعيتها المالية مستقبلا والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، ذكر نفس المسؤول بالشروط المحددة لاستفادة المؤسسات الخاصة من قرارات الثلاثية الأخيرة.
في ذات السياق، أشار نفس المسؤول إلى أن عملية إعادة جدولة الديون تقتصر على المؤسسات المنتجة دون غيرها، إلى جانب شرطين آخرين وجب توفرهما في المؤسسات المستفيدة من إجراءات إعادة الجدولة. الأول يتمثل في بلوغ مديونية هذه الأخيرة مستويات قصوى، أما الثاني فيخص القيام بتسجيل هذه الديون في الحسابات وتقييمها وتصنيفها رسميا قبل 30 أفريل .2011
من جهة أخرى، قال عبد الرحمان بن خالفة إن إعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة سيعمل على إعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات، حيث سيسمح لها بتوسيع رقعة نشاطاتها، إلى جانب التقليص من الديون غير المضمونة الدفع مستقبلا في محافظ البنوك الوطنية.