بعد انضمام العاملين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن إليهم الأخصائيون النفسانيون يعقدون جمعية عامة يوم 18 فيفري وخيار الاحتجاج وارد

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عقد جمعية عامة في 18 فيفري المقبل لتخرج بقرارات حاسمة لا تكون بعيدة عن الشروع في الاحتجاج من جهة، ومناقشة التطورات والمستجدات بشأن الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص، النظام التعويضي ونظام التعويضات الشامل من جهة أخرى، وهي جملة المطالب التي طرحها التنظيم في وقت سابق ولم تجد حلولا لها بسبب “تماطل” وزارة الصحة واعتمادها سياسة “ربح الوقت والهروب نحو الأمام”. انتقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين موقف المديرية العامة للوظيف العمومي التي رأت أن النقابة فهمت خطأ التصريحات التي أطلقها مدير القوانين الأساسية في لقاء جمع الطرفين في وقت سابق حول إعادة مراجعة القانون الأساسي من عدمه بناء على ما ذكرته وزارة الصحة والسكان بأن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمة لمصالح الوظيف العمومي تمنع القيام بذلك. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر”، أمس، أن مصالح الوظيف العمومي كانت تعتقد أن ما جرى خلال جلسة العمل سيبقى بيننا لكنها تفاجأت بمحتوى اللقاء في صفحات الجرائد وهو ما لم تتقبله المديرية العامة التي سارعت إلى تقديم توضيحات كتابية من طرف المدير العام نفسه ونقلتها بعض الصحف. وأضاف “لم نفهم هذا التناقض في المواقف والتصريحات واقتنعنا بأن كل محاولاتنا ومساعينا ذهبت أدراج الرياح حتى ولو حضرنا لقاءات للحوار والتشاور لأن نتائجها دائما عقيمة ولم تفدنا في شيء.  بالمقابل جعلت وزارة الصحة والسكان ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي تربح الوقت وتتماطل في كل مرة وهذا لهدف واحد ووحيد هو كسر الحركة الاحتجاجية بتقديم الوعود فقط”. لكن هذه المرة - يضيف المتحدث - النقابة ستحسم الأمور خلال الجمعية العامة المقبلة التي حدد تاريخها في 18 فيفري المقبل المصادف ليوم السبت وسنطرح جميع الملفات والمطالب ونناقشها خلال هذا اللقاء، كما سنناقش ونقوم بتقييم كل هذه التطورات والمستجدات على عدة مستويات، وسيكون الاجتماع فاصلا وحاسما، وقراراته لن تكون بعيدة عن خيار العودة إلى الاحتجاج والاعتصام. وأكد المتحدث ذاته أن دائرة الاحتجاج والاعتصام ستتوسع بالعمل النضالي بانضمام الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن، وهؤلاء الموظفين ولاسيما الفئة الأولى وعددهم 300 موظف، سئموا الوعود التي ظل يقدمها مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بالرغم من الاجتماعات الثمانية التي جمعت الطرفين، لكنهم لم يلمسوا سوى “تقاعس” الإدارة التي “لم تلتزم بوعودها ولم تجسدها ميدانيا”، وطالبوا النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة خلال الأيام القادمة، واعتبروا أن موقف مسؤولي الوزارة لم يكن سوى محاولات متكررة لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي كان موظفو السلك ينوون القيام بها في وقت سابق. أما الأخصائيون النفسانيون العاملون في قطاع التضامن وعددهم يقارب 1000 فقد طالبوا كذلك عدة مرات من مسؤولي الوزارة مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم، والنظام التعويضي و”لكن ذلك لم يتحقق لهم، وهم يريدون التغطية النقابية منا (نقابة الأخصائيين النفسانيين) للقيام بالاحتجاجات”.  ن.ق.ج