بعد اختطاف رئيس الحكومة الليبية علي زيدانانعدام الأمن وفوضى السلاح إلى متى؟

عرفت عملية الاختطاف التي تعرض لها الوزير الأول الليبي علي زيدان نهاية سعيدة، بعد أن أفرج عنه وعاد لممارسة مهامه الرسمية، بعد أن اعتقد الجميع أن ليبيا ستدخل متاهة جديدة على خلفية هذا الاختطاف. وإذا كان زيدان قد عاد إلى ذويه سالما وانتهى مسلسل اختطافه لمدة ساعات فقط، إلا أن ذلك فتح الباب واسعا أمام سؤال كبير: إلى أين تتجه ليبيا ؟فعندما يختطف وزير أول من مقر عمله، فذلك يعني أن الأوضاع الأمنية بلغت حد الفلتان التام، وبما يبقي الباب مفتوحا أمام عمليات اختطاف أكثر وقعا، وأنّ الكل ليس في منأى عن عملية شبيهة مهما كان وزنه ودرجة مسؤوليته.
ولا يمكن أن نخرج عملية الاختطاف عن الوضع الأمني العام الذي تعرفه ليبيا، بتوالي عمليات الاغتيال والاختطاف والاقتحامات لمقار هيئات رسمية، التي ما انفكت تنفذها مليشيات مسلحة من مختلف المشارب والتوجهات، ضمن صراع تموقع في مشهد لم يعرف الاستقرار في ظل التطاحن الخفي والمعلن بين مختلف التيارات الإخوانية والسلفية والعلمانية، التي لا تريد ترك المجال واسعا أمام خصومها ضمن صراع إيديولوجي ومصلحي.
كما أن عملية الاختطاف الجريئة لا يمكن فصلها عن عملية الاختطاف التي نفذتها قوة خاصة أمريكية، نزيه عبد الحمد الراغي (أبو انس الليبي )، أحد القادة المفترضين لتنظيم القاعدة من أمام منزله بالعاصمة طرابلس، بعد أن عجزت الحكومة الليبية في نفي تهمة غض الطرف عنها أمام تنظيمات سلفية وأخرى متطرفة، رأت في العملية انتهاكا للسيادة الليبية.
والحقيقة، أن عملية اختطاف تطال مسؤولا في أعلى هرم السلطة الليبية، جاءت لتؤكد أن هذه الأخيرة وبعد عامين من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، لم تستطع كسر شوكة ثوار انقسموا على أنفسهم بحكم الانتماء القبلي والعقائدي والإيديولوجي، وراح كل منهم يعمل من أجل فرض منطقه على الآخرين بقوة السلاح، أو على الأقل التعايش وفق ما تمليه التوازنات الأمنية والمصلحية.
وحتى وإن حاول علي زيدان نزع الصفة العقائدية على منفذي عملية الاختطاف، واتهم جهة سياسية بالوقوف وراءها من أجل الإطاحة بحكومته، فإن ذلك لا ينفي حقيقة الانفلات الذي أصبح السمة الطاغية على ساحة سياسية وأمنية فاقدة للخطوط العريضة لسيرها.
وهو ما يجعل هذه العملية بمثابة ناقوس خطر لتبعات استمرار وضع طغت عليه فوضى السلاح، التي حولت ليبيا إلى مرتع لتُجار ومهربي الأسلحة الحربية على نطاق واسع.
والخطر لا يقتصر على الداخل الليبي فقط، وإنما يتعداه إلى دول الجوار التي لا تفوت مناسبة، إلا وأكدت على خطورة هذه الوضعية على استقرار كل المنطقة من السودان إلى موريتانيا، مرورا بمنطقة الساحل التي تحولت إلى معقل للتنظيمات الإرهابية، واستقوت شوكتها بفضل ترسانة أسلحة الجيش الليبي التي سرقت من الثكنات وأصبحت بين أيدي بارونات السلاح والمخدرات وحتى المتاجرين بالبشر.
وخطورة الوضع نابعة أيضا من عجز السلطات الليبية إلى حد الآن في تشكيل جيش نظامي، وقوات أمن داخلية تحمل صبغة وطنية قادرة على احتواء الوضع في حدوده الراهنة، ومنعه من الانزلاق أكثر في متاهة الفوضى الأمنية، التي جعلت عامة الليبيين لا يشعرون بالأمن والآمان بعد ثورة اعتقدوا أنها ستكون بمثابة بداية عهد جديد.