بعد احتدام الصراع بين النقابات

من المقرر أن تجتمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، السبت المقبل بنقابات التربية المستقلة، لأجل فتح باب الحوار حول ملف الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع وكيفية تسيير الأموال المتعلقة بها، خاصة بعد أن أصبح هذا الملف محل صراع بين النقابات التي شرعت في إطلاق التهم فيما بينها، تتعلق بمحاولة بعض التنظيمات النقابية الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية وحرمان بعض الفئات من موظفي القطاع من الاستفادة منها. وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أسانتيو أن القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب إتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015 وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب. ونددت النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، بخرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافؤ الفرص، بعد سماح الوزارة لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية بالمشاركة في الانتخابات رغم أنهم منتدبين، مشيرة إلى أنه لا يمكن لمترشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عاد أن يجد الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية من أجل انتخابه، بينما المترشح المنتدب أو الموضوع تحت التصرف عضو اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة، داعية لضرورة تغيير القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية حتى لا تستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة في القرار من اجل إصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية مثل ما تم بناء على المنشور التكميلي للمنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية في أخر انتخابات في شهر جويلية من العام الماضي . من جهة أخرى، أكدت الاسانتيو تمسكها بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية بحسب رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية مما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزة الإدارية وطنيا، كما طالبت بتنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية في العهدتين الأخيرتين، فيما تساءلت عن عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية على محافظ الحسابات لنهائية العهدة ما يعتبر خرق قانوني لم تحرك له الوزارة أي آلية رقابية لذلك، مطالبة بفتح تحقيق مستعجل في اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لكل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب.