بعد إقصاء مقالاتهم ومجلاتهم الصادرة في منشورات جزائرية وعربية مترشحو 6 ولايات يطعنون في نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي

طعن المترشحون للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي في  تخصص العلوم الاقتصادية للدورة السابعة و العشرين  في مصداقية النتائج المعلنة، ورفضوا إقصاء مجلاتهم العلمية من طرف لجنة التقييم   وعدم الاعتراف بها، وهي التي اعتمدت في السنوات الماضية، كما وجهوا شكوى إلى وزير التعليم العالي للتدخل وإنصافهم. وتأسف المترشحون من مختلف ولايات الوطن مثل ورڤلة، بومرادس، الشلف، الأغواط والبليدة ومن جامعة التكوين المتواصل والجزائر3،  والبالغ عددهم 12 أستاذا، في رسالة التظلم الموجهة إلى وزير التعليم العالي -التي استلمت “الفجر” نسخة منها -  للنتائج السلبية الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، تخصص علوم اقتصادية في الدورة السابعة والعشرين المنعقدة ابتداء من 20 ديسمبر 2011 ، مطالبين رشيد حراوبية بإعادة النظر في ملفاتهم لعدم قناعتهم بهذه النتيجة مقارنة بمجموع النقاط التي تحصل عليها كل واحد منهم على حدة. واعتبر المترشحون إقصاءهم من الترقية إجحافا في حقهم بالنظر إلى مقالاتهم المنشورة في عدة مجلات علمية، مثل المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية (الجزائر)، ومجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية (جامعة دمشق)، اللتان  مضى على صدورهما عقودا من الزمن، بالإضافة إلى مجلة الإدارة (الجزائر)، ومجلة العلوم الإنسانية (جامعة بسكرة) ومجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة (جامعة الجزائر3).  وأكدت الشكوى أن هذه المجلات اعتمدت لسنوات ماضية لترقية العديد من الأساتذة، البعض منهم الآن يشكلون أعضاء لجنة التقييم الحالية، وبإمكانكم التأكد أن بعض من هذه المجلات معتمدة للترقية في الرتبة العلمية في بعض الدول العربية. وتساءل المقصون عن أسباب  رفض هذه المجلات، في حين تعتمد أخرى لا تختلف عنها في شيء، سواء من حيث عدد سنوات الصدور، أو التخصص أو تركيب اللجنة العلمية (وطنية/دولية)، مجلة الإدارة (مقبولة فقط إلى غاية 2009 وغير مقبولة لمن نشر بها في 2010 فما فوق؟ ) وهو نفس القرار الذي اتخذ في الدورة السادسة والعشرين حين اعتمدت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق ببن عكنون، وتم على أساسها ترقية مترشح في حين حرم آخرون لهم أبحاث في العدد  نفسه، ما يطرح،  على حد قول المشتكين، المجال للشك، و”يؤكد أنه لا يوجد أي أساس علمي معتمد”. ورفض هؤلاء التركيز في الترقية على المقال الدولي دون النظر في مختلف الإنتاج العلمي الآخر، وبناء على ذلك يلاحظ ترقية بعض المترشحين بأدنى نقطة، في حين يحرم آخرون لهم مجموع نقاط يفوقونهم بمرتين أو أكثر، ولا يخضعون إلى عملية الإنقاذ كما كان معمولا به في الدورات السابقة.  واستنكرت الشكوى أن يخضع التقييم  للمزاج الشخصي، الذي يتغير من سنة لأخرى، تبعا لتغير المترشحين، وشددوا على ضرورة الاعتماد على سبيل المثال على مجلة مستوفية لجملة شروط محددة مسبقا على مستوى الشرق (مجلة العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف)، وأخرى على مستوى الغرب (مجلة الإدارة والاقتصاد بتلمسان)، وثالثة على مستوى الوسط (المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية بن عكنون) ومجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة (جامعة الجزائر3) ورابعة على مستوى الجنوب (مجلة الباحث بجامعة ورڤلة)، وهي مجلات علمية متخصصة مضى على صدورها ردح من الزمن، حسبهم. غنية توات