بعد إعلان لجنة مساندة السجين بابا نجار عن مراجعة المحكمة العليا لملفه مقران آيت العربي يؤكد عدم تلقيه أي تبليغ رسمي

أوضح المحامي مقران آيت العربي بأنه لم يتلق أي تبليغ رسمي بوجود مراجعة لملف محمد بابا نجار أمام المحكمة العليا، مما يتعين كما قال ''أخذ ما قيل للمعني شفويا بالمؤسسة العقابية بكل حذر لغاية تبليغه رسميا''. جاء توضيح المحامي مقران آيت العربي، ردا على ما نقلته ''الخبر'' في عددها  أول أمس، عن فخار كمال الدين المتحدث باسم لجنة مساندة بابا نجار، من أن هذا الأخير المدان في قضية حرق ممثل الهلال الأحمر الجزائري في غرداية، قرر تعليق إضرابه عن الطعام مؤقتا، بعد حصوله على تأكيدات من مدير سجن بابار بخنشلة، بصدور قرار من المحكمة العليا يقضي بمراجعة ملفه القضائي. وبالنسبة لإعادة النظر في القضية، حسب المحامي مقران آيت العربي، فإن المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح بإعادة النظر في الأحكام التي حازت قوة المقضي فيه، ولكن بشروط صارمة مذكورة على سبيل الحصر.
في ذات السياق قال مقران آيت العربي الذي تولى الدفاع عن بابا نجار أمام المحكمة العليا، بأنه ''عثرت خلال البحث على قرار المحكمة العليا رقم 46247 الصادر 8 ديسمبر 87 والمتعلق بنفس الحالة أي الحكم بالسجن المؤبد والإكراه البدني. وقد ورد في هذا القرار ''لا يجوز لمحكمة الجنايات تحت طائلة البطلان أن تقضي على المتهم المدان بالسجن المؤبد وبالإكراه البدني''، ولكن بابا نجار لم يستفد من هذه السابقة القضائية. وبخصوص هذه القضية أشار آيت العربي إلى ملاحظة قال إنها ظهرت في الجلسة العلنية، هو إدانة المعني بناء على ''دليل'' واحد يتمثل في شهادة الابن القاصر للضحية.
للإشارة كان السجين بابا نجار قد دخل إضرابا عن الطعام لأكثر من شهر في سجن بابار بخنشلة للمطالبة بإقرار مراجعة الحكم الصادر في حقه.