بعد إضراب العمال بسبب عدم تقاضي أجورهم: الوالي يقرر رفع ملف مؤسسة الجرارات «إيتراغ» للوزير الأول

أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أول أمس، أنه يحضّر لرفع ملف مؤسسة الجرارات الفلاحية «إيتراغ» إلى الوزير الأول من أجل التكفل بها، حيث أضرب عمالها بسبب عدم تقاضيهم أجور شهر نوفمبر، فيما طمأنهم بأن جرار سيرتا لن يتم التخلي عنه لأنه «مستقبل الحبوب والمنتجات الإستراتيجية».وشرح والي قسنطينة في رده على المنتخب عبد القادر مزياني خلال مناقشة ملف «واقع الاستثمار» بالدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أن المشكل الذي تواجهه مؤسسة الجرارات بوادي حميميم «عويص»، حيث استقبل المدير العام للمركب يوم الأربعاء الماضي بمقر الديوان بعد دخول 650 عاملا في إضراب نتيجة عدم تقاضيهم لأجور شهر نوفمبر، فيما قال صيودة إنه تلقى كل الشروح حول المشكلة وسيحضر ملفا من أجل رفعه للوزير الأول للتكفل بها. وأشار الوالي إلى أن المشكلة التي تواجهها المؤسسة عميقة جدا، إذ تعود إلى تطبيق دفتر الشروط الجديد بما يفرض جلب آلات جديدة.
واعتبر الوالي أن جرارات مركب وادي حميميم رمز للصناعة الجزائرية، موضحا أن تطبيق دفتر الشروط الجديد حرم من استيراد جزء من المادة الأولية المندرجة في تصنيعه، كما أكد أن نسبة إدماج الجرارات المصنعة بوادي حميميم تصل إلى 60 بالمئة، فيما ينطوي نشاط المركب على شراكة أمريكية. وأضاف المسؤول أن حرمان المؤسسة من الاستيراد في 2023 أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى 300 جرار بعدما كانت تنتج 5 آلاف جرار.
وأضاف الوالي أن وزارتي الصناعة والمالية رخصتا للفلاحين باستيراد جرارات في قانون المالية لسنة 2023، حيث اتجه بعضهم إلى أوروبا من أجل استيرادها، لكنهم لم يقتنوها بسبب أسعارها التي تفوق قيمة جرار سيرتا فضلا عن انعدام قطع الغيار الخاصة بها، في حين أكد المسؤول أن جرار سيرتا مطلوب جدا من الفلاحين في إطار مكننة القطاع، خصوصا الفلاحة الصحراوية.
وطمأن الوالي عمال المركب أنه لن يتم التخلي عنهم، مؤكدا أن جرار سيرتا يعتبر مستقبل الحبوب والمنتجات الإستراتيجية. وذكر منتخب أن العمال يطالبون بالتجميد المؤقت لديون المؤسسة لدى البنوك إلى غاية عودة الإنتاج إلى قدرته الحقيقية والتدخل لدى هيئة التصنيف باللجنة المركزية لدراسة ومتابعة المركبات الصناعية بما يعجل بمنح صفة مُصنّع لمؤسسة «إيتراغ».