بعد إشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

أصدر الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، أمرا بانتشار الجيش في شوارع العاصمة لمدة أسبوع بعد اشتباك محتجون مع الشرطة وأضرموا النار في مبنى وزاري في برازيليا. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي للتصدي لعشرات الآلاف من المحتجين، الذين نظموا مسيرة صوب الكونغرس للمطالبة بعزل تامر وإنهاء برنامجه التقشفي. وأطلق محتجون ملثمون المفرقعات النارية على الشرطة وأضرموا النار في مبنى وزارة الفلاحة وكتبوا شعارات مناهضة لتامر على المباني الحكومية. وتعد هذه أعنف الاحتجاجات في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في سنة 2013، وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق يتعلق بقضية الفساد التي هزت شركة بتروبراس النفطية العمومية. وحالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى مبنى الكونغرس وقالت إن محتجا أصيب بالرصاص، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرا آخرا أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته برصاصة مطاطية في الوجه، بينما تعرض آخر لبتر في يده حينما كان يلقي مقذوفا على الشرطة. وأقر تامر مرسوما يسمح لقوات الجيش بمساعدة الشرطة في إستعادة النظام في برازيليا، وهو ما يتيح للقوات سلطة القيام بأعمال الشرطة والحق في تنفيذ إعتقالات. وتولى تامر الذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة بالمائة السلطة قبل نحو عام، بعد عزل الرئيسة السابقة، ديلما روسيف، التي كان نائبا لها حينها بسبب انتهاكها لقوانين الميزانية. وقد تعزل أكبر محكمة انتخابية في البرازيل تامر حينما ستجتمع في السادس من جوان المقبل لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر، الذي خاض الانتخابات معها لأجل منصب نائب الرئيس باستحقاقات 2014 بسبب استخدامهما أموالا غير قانونية لتمويل حملتهما. وإذا حدث ذلك، فسيكون أمام الكونغرس 30 يوما لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد، إلى حين إجراء إنتخابات في أواخر سنة 2018.