بعد إثبات اللجنة القانونية في البرلمان حالة الشغور

‭-‬‮ ‬انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال‮ ‬15‮ ‬يوما
أيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬قرار مكتب الهيئة،‮ ‬بوجود شغور في‮ ‬منصب رئيس البرلمان،‮ ‬بشكل‮ ‬يمهد الطريق لانتخاب خليفة للسعيد بوحجة،‮ ‬في‮ ‬ظرف أسبوعين‮.‬ وجاء ذلك في‮ ‬بيان توج اجتماعا لأعضاء اللجنة خصص للنظر في‮ ‬قرار اتخذه مكتب المجلس،‮ ‬بوجود شغور منصب رئيس الهيئة،‮ ‬بعد رفض رئيس المجلس السعيد‮ ‬بوحجة‮ ‬الاستقالة‮. ‬ووفق البيان،‮ ‬عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا،‮ ‬اليوم،‮ ‬برئاسة عمار جيلاني،‮ ‬خصص لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بعد إحالة قرار المكتب عليها‮. ‬وأوضح البيان أنه عقب المناقشة الثرية والعميقة التي‮ ‬اتسمت بالموضوعية والمسؤولية،‮ ‬توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز،‮ ‬وذلك استنادا إلى المادة‮ ‬10‮ ‬من القانون الداخلي‮ ‬للمجلس‮. ‬ويوم الأربعاء،‮ ‬أحال مكتب المجلس قراره بوجود شغور على اللجنة القانونية،‮ ‬وطالبها بالفصل في‮ ‬المسألة في‮ ‬ظرف أسبوع‮. ‬ويأتي‮ ‬تصويت أعضاء اللجنة بعد قرار مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أمس الأربعاء بإعلان حالة الشغور،‮ ‬وإعادة انتخاب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬الذي‮ ‬دخل في‮ ‬حلة انسداد منذ أكثر من‮ ‬15‮ ‬يوما بعد عريضة سحب الثقة التي‮ ‬أمضاها‮ ‬351‮ ‬نائب برلماني‮ ‬ضد بوحجة‮. ‬ويمهد القرار،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬إلى عقد جلسة عامة خلال أيام لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للسعيد بوحجة،‮ ‬الذي‮ ‬يرفض لحد الآن التعليق على قرار تنحيته‮. ‬وتنص المادة‮ ‬10‮ ‬من القانون الداخلي‮ ‬على أنه في‮ ‬حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي‮ ‬أو الوفاة،‮ ‬يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بنفس الطرق المحددة في‮ ‬هذا النظام الداخلي،‮ ‬في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬15‮ ‬يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور‮. ‬وتوضح المادة أنه‮ ‬يتولى مكتب‮ ‬أمانة المجلس،‮ ‬الذي‮ ‬يجتمع وجوبا لهذا الغرض،‮ ‬تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية،‮ ‬وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور،‮ ‬يعرض في‮ ‬جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس‮. ‬وحسب ذات المادة،‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من‮ ‬غير المترشحين،‮ ‬بمساعدة أصغر نائبين في‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮. ‬وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أسابيع من أزمة داخل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بين نواب الموالاة،‮ ‬الذين‮ ‬يطالبون برحيل بوحجة،‮ ‬مقابل تمسك الأخير بمنصبه‮. ‬وخلال اليومين الماضيين،‮ ‬اعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان،‮ ‬ووصل الأمر حد إغلاق بابه الرئيسي‮ ‬بسلسلة حديدية‮.‬