بعد أن تم اقتراحها من قبل لجنة خاصة

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أمس الأول، المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ويتعلق الأمر حسب البيان ب مرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء و ب مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات . وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و قد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار . وأضاف البيان أن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة .