بعد أن انتشروا على طول الطريق الوطني 20

الدرك الوطني يطارد تجار الخضر و الفواكه بقالمةشنت قوات الدرك الوطني بقالمة عمليات مطاردة لتجار الخضر و الفواكه الناشطين على امتداد الطريق الوطني 20 في جزئه الممتد من مرتفعات سلاوة عنونة إلى قرية صالح صرفاني على الحدود بين بلديتي قالمة و مجاز عمار. وتستعمل وحدات الدرك المكلفة بالعملية طرقا مفاجئة و سريعة للانقضاض على التجار و إجبارهم على مغادرة مواقعهم بعد إخضاعهم للإجراءات القانونية المتعلقة بالتجارة غير المرخصة. و تمكنت فرق التدخل من إخلاء مواقع البيع التي تحولت إلى ما يشبه السوق المفتوح و شكلت صعوبات كبيرة في حركة المرور في أوقات الذروة عندما يقبل المسافرون بقوة على شراء الخضر و الفواكه المعروضة في الهواء الطلق على جانب أحد أهم الطرقات الوطنية العابرة لإقليم الولاية. و بالرغم من الحملات المكثفة التي يشنها الدرك الوطني باستمرار غير أن السيارات النفعية المحملة بالزيتون و اللوز و الحوامض و البطاطا و البصل و الفاصوليا و التفاح و الثوم و الطماطم الطازجة وحتى الخضر و الفواكه البرية لم تختف تماما من على جوانب الطريق الاستراتيجي الكبير و مازالت تنشط بين حين و آخر عندما تتراجع المطاردات. و يستعمل التجار الهواتف الجوالة للتواصل بينهم عندما تبدأ حملات المداهمة و هم دائما على استعداد لتشغيل محركات الطويوطا اليابانية و «الهاربين» الآسيوية الصغيرة و الفرار قبل وصول وحدات الدرك الوطني، لكن سوء حظ البعض كثيرا ما يوقعهم فيدفعون الثمن وينسحبون من السوق المفتوحة إلى حين. و يخترق الطريق الوطني 20 سهولا زراعية واسعة تنتج أجود أنواع الخضر و الفواكه على مدار السنة تقريبا و يفضل المزارعون بيع منتجاتهم على جوانب الطريق قرب الحقول و البساتين بمساعدة باعة متجولين وجدوا في تجارة الطرقات ملاذا للهروب من البطالة و فوضى المدن.و يفضل كثير من المواطنين شراء ما يحتاجون من الخضر و الفواكه من تجار الطرقات المفتوحة هروبا من الأسواق النظامية داخل المدن المزدحمة و يعتقدون بأن الأسعار هنا أقل و نوعية السلع أحسن و لذا فإنهم يقبلون على تجار الطرقات بقوة و خاصة خلال ساعات المساء عندما يغادر العمال و الموظفون مواقع العمل و يعودون إلى منازلهم. فريد.غ طالب بتسهيلات لتحقيق الهدف خلال أشهر قليلةالشريك الجزائري في مركب الخزف يعد بتحريك النشاط قالت نقابة مركب الخزف بقالمة أمس الثلاثاء بأن الشريك الجزائري الحائز على أسهم المركب رفقة متعامل إيطالي قد قرر العودة إلى النشاط في غضون أشهر قليلة إذا تمكنت وزارة الصناعة من إبعاد الشريك الإيطالي الحائز على أغلبية الأسهم لكنه عجز عن مواصلة النشاط و غادر المركب منذ مدة طويلة تاركا العمال يواجهون وضعا صعبا أخرجهم إلى الشارع أكثر من مرة بعد توقف النشاط و دخول الدائنين كطرف آخر عمق الأزمة أكثر عندما استولوا على معدات و تجهيزات ثمينة في مزاد علني جرى مؤخرا و وضع عملاق الخزف بالجزائر على حافة الإفلاس. و قال رئيس نقابة مركب الخزف توفيق كباش للنصر بأن الشريك الجزائري قد تنقل أمس الثلاثاء إلى المركب و عقد اجتماعا مع ممثلي العمال و الإدارة و تحدث عن الصعوبات التي يواجهها بعد الانسحاب غير المعلن للشريك الإيطالي الذي غاب عن الاجتماع و رفض تلبية الدعوة الموجهة له من قبل العمال لحضور اللقاء. و أبدى المتعامل الجزائري استعداده لاستئناف النشاط إذا تمكنت وزارة الصناعة من إيجاد حل لقضية الشريك الإيطالي، و نقلت النقابة عنه قوله بأنه يدرك جيدا الوضع الصعب الذي يمر به العمال بعد توقف الأجور و الإنتاج لكنه صرح خلال الاجتماع و بعده بأنه غير قادر على تحمل العبء كله في حال بقي الوضع المالي و القانوني للمركب على حاله. و يعتزم بقايا عمال المركب العملاق الذي تديره شركة «إيتار» الجزائرية الإيطالية المختلطة التحرك باتجاه وزارة الصناعة قريبا لمطالبتها بممارسة حق الشفعة و استرجاع أسهم الشريك الإيطالي و تسهيل مهمة المتعامل الجزائري لإنقاذ المركب من الانهيار التام والمحافظة على مستقبل العمال. و تجمع عشرات العمال أمام مبنى الإدارة منذ الصباح ينتظرون نتائج الاجتماع الذي حضره ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم و مفتشية العمل بولاية قالمة، مؤكدين بأنهم مستعدون لدعم المتعامل الجزائري بكل الطرق الممكنة و أنهم مستعدون أيضا للعودة إلى الشارع لوضع حد لما وصفوه بالشراكة الإيطالية المتعثرة التي بدأت قبل 10 سنوات تقريبا و قادت المركب إلى الانهيار.