بعد أن أقرت المحكمة الابتدائية عدم شرعيته

قضت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر بعدم اختصاصها فيما يتعلق بالبت في قضية مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية وذات الشركة، ملغية بذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 22 جانفي الماضي التي أعلنت عدم مشروعية الإضراب، حسب ما علم أمس من مجلس قضاء الجزائر. وكان الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد اصدر يوم 22 جانفي الماضي قرارا يقضي بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية. وألغت بذلك الغرفة الاستعجالية من ساعة لساعة لدى مجلس قضاء الجزائر الأمر الصادر عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية لتعلن عن عدم اختصاص الفرع الاستعجالي في موضوع البت في مثل هذه القضايا. وللتذكير، فقد دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إضراب دون إشعار مسبق يوم 22 جانفي الماضي، رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور. وقد ألغيت في ذلك اليوم العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للشركة.