بعدما قارب عددها الـ70 حسابا خاصا لجنة المالية توصي بغلق الصناديق الخاصة غير المجدية

 أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها، أول أمس، بغلق جميع الصناديق الخاصة التي لا تحقق جدوى اقتصادية وتوجيه أرصدتها لتمويل مجالات أخرى.
أقرت اللجنة في تقريرها النهائي الذي قدمته أثناء جلسة المصادقة على قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 بضرورة توضيح مجالات إنفاق هذه الصناديق وإجراء تطهير لأرصدتها وقفل تلك التي يثبت أنها ''لا تحقق أية جدوى''. وفي هذا السياق طالبت اللجنة بغلق الصناديق التي لم تستعمل مواردها المالية. وتلك التي لا تتوفر على برامج واضحة ومحددة بدقة من قبل الآمرين بالصرف وتلك التي لم تصدر نصوصها التنظيمية إلى حد الآن. للإشارة بلغت صناديق حسابات التخصيص الخاص ما يقارب الـ70 صندوقا تابعا لمختلف الوزارات. الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يطالب بضرورة تقليص عددها بالنظر إلى صعوبة مراقبتها.
وكان العديد من النواب خلال جلسة النقاش على هذا القانون قد طالبوا بتطهير أو غلق هذه الصناديق التي لم تعط النتائج المرجوة منها من حيث تمويل بعض القطاعات على غرار صندوق السكن الذي بلغت أرصدته 60 مليار دينار ولم يتم استهلاك إلا 40 في المائة منها في حين أن تمويل اقتناء السكنات لا يزال مطروحا. ولمحاربة ''تفاقم ظاهرة الاختلاسات ونهب الأموال العمومية بشتى الطرق والوسائل والتي بلغ بعضها مستوى الفضائح المالية''، دعت اللجنة إلى تفعيل تقارير مجلس المحاسبة وجعلها أداة لتحريك الدعاوى العمومية ومباشرة المتابعات القضائية. ووعد وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خدري بأن الحكومة عازمة على الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة التي أوردتها في تقريرها النهائي والخاصة بالمشاريع القادمة. معتبرا أن هذا القانون يشكل لبنة أساسية لبناء الحكم الراشد وترشيد الإنفاق العمومي.