بعدما ثمّن الحس المدني الذي تحلّوا به بمناسبة التشريعيات ‏

 
وقعت الجزائر والمملكة المغربية، أمس بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال، حرصا منهما على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في هذا الميدان على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
واستنادا إلى هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير الاتصال السيد ناصر مهل ووزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السيد مصطفى الخلفي بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، يشجع الطرفان على إحداث منتدى للصحفيين المغاربة والجزائريين ينعقد مرتين في السنة بالتناوب في البلدين.
وتنص المذكرة أيضا على تبادل زيارات مسؤولي البلدين في مجالات الإعلام المختلفة وذلك بهدف الاطلاع على خبرات وتجارب كل طرف على أن يقدم الطرفان، طبقا لتشريعاتهما الوطنية ووفقا للإمكانيات المتاحة التسهيلات والمساعدات اللازمة لفائدة الفرق التقنية والصحفيين التابعين لدولة أحد الطرفين الموفدين إلى بلد الطرف الآخر.
وفي إطار التكامل بين المؤسسات الإعلامية الأكاديمية في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة في كلا البلدين، تنظم دورات تدريبية وتكوينية لفائدة طلابها - حسبما جاء في الوثيقة - التي نصت أيضا على ضرورة التنسيق فيما يخص مسألة التكوين والتدريب في المجالات الإعلامية المختلفة.
وقد اتفق القطاعان - من جهة أخرى - على العمل من أجل تسهيل تداول الصحف والدوريات الصحفية لكل بلد في البلد الآخر وكذا تبادل المطبوعات والوثائق الإعلامية بينهما.
وبالمناسبة؛ بارك وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، توقيع الجزائر والمغرب لمختلف الاتفاقيات (ثلاثة) التي من شأنها - كما قال - ''المساهمة في تكريس كل قرارات وتوجيهات الرئيس بوتفليقة والملك محمد السادس ميدانيا''، وأضاف السيد مهل بأن هذه الاتفاقيات ''ستسمح لا محالة بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاتصال''، مبرزا - في ذات الوقت - بأن هذا المسعى ''يعتبر خطوة جديدة ستفتح آفاقا مستقبلية واسعة للتعاون بين البلدين''.
وشدد الوزير في هذا الشأن على ضرورة تعميق هذا التعاون الذي سيسمح بتقارب أكثر بين البلدين ''تجسيدا لطموحاتنا في بناء الصرح المغاربي''.
أما الوزير المغربي فقد أكد بأنه بالتوقيع على هذه المذكرة ستنطلق دورة جديدة في علاقات البلدين على المستوى الإعلامي وقطاع الاتصال وعلى مستوى العلاقات بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر بأن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات يجسد ''خطوة جديدة على درب تعميق التقارب الحاصل على مستوى البلدين ونقله إلى مستوى إجراءات عملية ملموسة''.
وأبرز السيد الخلفي - في هذا الصدد - توفر الإرادة السياسية على مستوى قيادتي البلدين وكذا القناعة بضرورة التعاون المكثف والعميق حتى نستطيع - كما قال - مواجهة التحديات التكنولوجية والسمعية البصرية''.
واعتبر - في هذا  السياق - بأن الزيارة المرتقبة لوزير الاتصال الجزائري إلى المغرب من شأنها تعميق هذا المسار باتفاقيات أخرى على المستوى الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تشجيع إطلاق مشروع المنتدى المغربي الجزائري للصحافيين في الأشهر القادمة.
وأعرب المسؤول عن أمله في أن يكون ما تحقق على مستوى قطاع الاتصال بين البلدين ''لبنة من لبنات الإعداد الجيد والمحكم لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في النصف الثاني من هذه السنة''.
يذكر أن هذه المذكرة التي جرت مراسم توقيعها بحضور المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، السيد عبد الحميد كاشة، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل هاشمي الإدريسي، جاءت تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس وكذا استنادا إلى الاتفاق الإعلامي الموقع بين البلدين بمراكش بتاريخ 22 جانفي .1989
من جهة أخرى؛ وقعت وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة المغرب العربي للأنباء (وم ع) أمس بمقر وأج بالجزائر العاصمة بروتوكول تعاون يتضمن ست مواد تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الوكالتين.
وقد وقع على البروتوكول،المدير العام للوكالة، السيد عبد الحميد كاشة، ونظيره المغربي، السيد خليل هاشمي الإدريسي، بحضور وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السيد مصطفى الخلفي.
وكان الوزير المغربي قد عقد لقاء مع الصحافة الوطنية  أول أمس بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أوضح أن ''زيارته للجزائر تدخل ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بغرض تحويل المواقف المعلنة إلى إجراءات ومبادرات ملموسة''.
وبعد تأكيده على أن البلدين ''يواجهان تحديات مشتركة'' في مختلف الميادين من بينها المجال الإعلامي الذي يشهد ثورة تكنولوجية، شدد على حتمية ''توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب من خلال بلورة مشاريع ثنائية في المجالين السمعي - البصري والصحافة المكتوبة بأنواعها''.
وبهذا توجت زيارة العمل التي قام بها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة المغربية السيد مصطفى الخلفي إلى الجزائر (25 -27 مارس) بتأكيد الجزائر والمغرب على رغبتهما في تطوير التعاون الثنائي، لا سيما  في المجال الإعلامي الذي تدعم بالتوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون.
وأكد البلدان وفق ما جاء في محضر المباحثات الجزائرية - المغربية المتوج للزيارة أن هذه الأخيرة ''تعد إشارة واضحة للرغبة التي تحدوالجزائر والمملكة المغربية في المضي قدما نحو تطوير التعاون''، لا سيما في مجالات التكوين وتبادل البرامج السمعية البصرية والإنتاج المشترك والرقمنة وتبادل الوفود الصحفية والخبرات في مختلف النشاطات الإعلامية.
 
كشف وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أمس، عن مشروع تحويل مياه الشرب على مسافة 140 كيلومتر انطلاقا من سد ''تال زيدت'' بولاية البويرة لتموين بلديات جنوب الولاية وبرج بوعريريج بمياه الشرب وتدارك النقص المسجل في التموين، سيقدم لمجلس الحكومة الأسبوع المقبل.  بالمقابل؛ طمأن الوزير السلطات المحلية بسلامة سد كدية أسردون بعد انجراف التربة باحد الجبال المحاذية له، مؤكدا مواصلة عملية ملئه وتزويد السكان بمياه الشرب بطريقة عادية.
كما استعرض مسير سد كدية أسردون وضعية أشغال تهيئة سفح الجبل الذي شهد الشهر الفارط عملية انزلاق للتربة، مؤكدا أن كل الدراسات التقنية التي قام بها مكتب متخصص وتقارير الخبراء الذين تم إرسالهم من طرف المجمع الفرنسي الذي أنجز الهيكل (لا غازال) تؤكد سلامة البنى التحتية للسد التي لم تتضرر من انزلاق التربة، وعليه فلا يوجد خطر على سلامة السد والتجمعات الحضرية القريبة منه.
وبعين المكان؛ اطلع الوزير على مشروع إنجاز الشطر الثاني من عملية تحويل المياه لبلديات ولاية المدية ومنطقة صور الغزلان في المستقبل القريب، كما قدم للوزير عرضا مفصلا عن مشروع ضخ مياه السد عبر الأنبوب الذي يمر عبر بلديات كل من الأخضرية، وادي حياس، عين لحجل وبوغزول، وهو الذي يمر بثلاث ولايات هي البويرة، المسيلة والمدية، حيث حرص ممثل الحكومة على ضرورة الإسراع في الأشغال من خلال إنجاز 4 محطات ضخ و6 خزانات.
ومن بين أكبر المشاريع المسجلة بالولاية والتي وقف عندها الوزير مطولا عملية تجهيز أكبر محيط مسقي لقطاع الفلاحة ويتعلق الأمر بهضبة الأصنام التي تجمع ولايتي بجاية والبويرة، حيث سيقوم الديوان الوطني للسقي والري بعملية وضع تجهيزات لضخ المياه بهدف سقي 8815 هكتار من الأراضي المخصصة لغرس الأشجار وزراعة القمح، وسيتم استغلال 36 مليون متر مكعب من مياه سد تيشي حاف بولاية بجاية و23 مليون متر مكعب من مياه وادي تال زيدت بولاية البويرة وهو ما سيحل إشكالية توفير مياه السقي لفلاحي المنطقة الذين دعاهم الوزير إلى تنظيم أنفسهم للاستغلال العقلاني للمياه، وهو المشروع الذي كلف خزينة الوزارة 7 ملايير دج.
وبعين المكان؛ وجه الوزير توصيات صارمة للمؤسسة المكلفة بالإنجاز لتقليص فترة الإنجاز من 30 إلى 24 شهرا على أكثر تقدير.
وبخصوص نسبة امتلاء السدود عبر التراب الوطني؛ تحدث السيد سلال عن نسبة 75 بالمائة وهو ما يطمئن الوزارة حيال توفير طلبات مياه الشرب والسقي مستقبلا، خاصة وأن 27 سدا بلغت نسبة امتلائها 100 بالمائة، في حين يتوقع أن يتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق أقدم مشروع في مجال الري ويتعلق الأمر بعملية تحويل المياه عبر 140 كيلومتر انطلاقا من سد تال زيدت بالبويرة ليتم تدعيم عملية توزيع مياه الشرب جنوب الولاية وبلديات برج بوعريريج التي تعاني العطش منذ عدة سنوات، وسيتم تقديم المشروع أمام مجلس الحكومة الأسبوع المقبل للمصادقة عليه وقبول إسناده للمجمع ''فوريماد''، على أن يسلم المشروع قبل نهاية سنة .2014
 
وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، أمس، على مشروع شراكة لتطوير وعصرنة نظم الاتصال والإرشاد الفلاحي قدرت تكلفته بـ 240 ألف دولار تحت إشراف وزير القطاع، السيد رشيد بن عيسى، رفقة ممثل منظمة الفاو بالجزائر، السيد نبيل عساف، ويهدف المشروع المندرج ضمن تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى إعادة هيكلة وعصرنة الأنظمة المعمول بها حاليا والتي لم تعد تلبي الطلبات التقنية والاقتصادية المتزايدة.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، خلال حفل التوقيع أن الجزائر ستستفيد من خلال هذا المشروع من التجربة الكبيرة لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي هو ''تحسين وعصرنة نظامنا الحالي الخاص بالاتصال والإرشاد الفلاحي ومرافقة أهداف السياسة المعتمدة حاليا في مجال الفلاحة''، وأكد الوزير أن المشروع يعطي قيمة إضافية للبلد لأنه يتوخى عصرنة وتحسين نظام يجمع أزيد من مليون فلاح وآلاف التعاونيات الفلاحية ومئات المؤسسات العمومية الخاصة والجمعوية.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تحديد نقاط قوة وضعف  النظام الوطني للإرشاد الفلاحي لتحسينه، حيث سيقوم خبراء منظمة ''الفاو'' بتشخيص شامل لهذا النظام، كما سينشطون تكوينات حول مبادئ وشروط علاقات مهنية جديدة بين الفلاحين وهياكل الدعم، إضافة إلى تنشيط وتجديد الهياكل المكلفة بالإرشاد وتحسين القدرات البشرية المشاركة في عملية الإرشاد الفلاحي من خلال التدريب والدعم التقني.
ويشمل المشروع الذي تموله منظمة الأغذية و الزراعة كل العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة المدعمة والمرافقة للمستفيدين، أي المعنيين بالقطاع الفلاحي.
وسيوفر هذا المشروع، الذي سيستكمل في سبتمبر,2013 الدعم التقني في مجال التنظيم المؤسساتي والاتصال وتسيير قواعد البيانات، إضافة إلى التسهيلات اللازمة في 48 ولاية من خلال تجنيد كفاءات المركز الوطني للدراسات والتحليلات للتنمية الريفية وضمان التكوينات اللازمة على المبادئ وشروط العلاقات المهنية الجديدة بين الفلاحين وهيكل الدعم.
من جهته؛ أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد سيد أحمد  فروخي، في تصريح للصحافة  أن مصالح الوزارة وبمقتضى هذا البرنامج الجديد المتمثل في مشروع الشراكة مع الفاو ستسعى إلى تحسين قدراتها قصد تلبية المزيد من الاحتياجات في مجال نظم الاتصال والإرشاد الفلاحي، موضحا أن المبادرة التي قامت بها الوزارة المتمثلة في تعيين مرشدين على مستوى جميع الإذاعات المحلية سيتم تطويرها لاحقا بتعزيز هذه المحطات بخبراء ومختصين في المجال.  
من جهته؛ أوضح ممثل منظمة ''الفاو'' بالجزائر، السيد نبيل عساف، أن التحدي بالنسبة لهذا المشروع هو تحسين القدرات البشرية التي تتدخل في هذا النظام بغية تعزيزه، مضيفا أنه يهدف إلى إعطاء دعم سياسي للتجديد الفلاحي والريفي في الجزائر وذلك في إطار أهداف الفاو الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي عبر العالم.
 
أكدت الجزائر خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية المنعقد في أديس ابابا يومي 26 و27 مارس أن القارة بحاجة إلى إعادة التصنيع كونه المحرك الرئيسي لخلق الثروات وفرص العمل. 
وحسب بيان لوزارة الاستشراف والإحصائيات؛ فقد دعا أعضاء الوفد الجزائري الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات، السيد علي بوكرامي، إلى تبني منهج عملي وتدريجي لتحقيق نمو مستدام وشامل بإفريقيا، مبرزين بأن تحقيق نمو مستدام وشامل بإفريقيا ينبغي أن يرتكز على ''منهج عملي وتدريجي مبني على الخبرة ويتسم بالواقعية أساسه المقارنة الدولية المدمجة للحقائق الإفريقية''.
كما أكدوا - بالمناسبة - على الحاجة إلى التموقع بين سلسلة قيم إفريقية متكاملة من جهة أو سلسلة قيم عالمية من جهة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية التي تقدمها إفريقيا.
وتمحور هذا اللقاء القاري السنوي المشترك الخامس لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية الذي عقد موازاة مع مؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة حول موضوع ''تحرير الطاقات الكامنة لإفريقيا باعتبارها قطبا للنمو العالمي''، يضيف بيان الوزارة.
وارتكزت المناظرات التي عقدت على السبل والوسائل التي تمكن إفريقيا من تحقيق نمو مستدام وشامل يخلق الثروة وفرص العمل يكون مبنيا على قدرات وموارد القارة مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة الدولية للوصول إلى اندماج اجتماعي واقتصادي فعال لإفريقيا.  وقام الوفد الجزائري خلال هذا الاجتماع بعرض تجربة الجزائر في إدارة التنمية واقتراح طرق التفكير التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالقارة. وبالتزامن مع هذا الحدث؛ أجرى السيد بوكرامي لقاء ثنائيا مع وزير التخطيط الليبي السيد علي تويجر.
 
دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أمس بالبليدة أئمة المساجد إلى الحضور الدائم بالمساجد وأداء مهامهم المخولة إليهم بحذافيرها باعتبارهم مرجع الأمة.
وذكر الوزير خلال لقاء جمعه بأئمة الولاية في إطار الزيارة التي يقوم بها الى البليدة لليوم الثاني على التوالي أن ''الإمام الذي أصبح اليوم موظفا شأنه شأن كل المواطنين ويتمتع بكافة حقوقه المدنية والإدارية يتوجب عليه الحضور الدوري بالمساجد إلى جانب تنظيم دروس الوعظ والإرشاد لفائدة المواطنين وعقد قران الزواج وكذا إقامة الصلح بين المتخاصمين''.
كما قدم عدة توجيهات وإرشادات عملية للأئمة مذكرا بالأزمة العصيبة التي مرت بها البلاد والتي خرج منها الشعب الجزائري بفضل الدور الهام والمحوري الذي قام به الأئمة آنذاك، ''حيث تمكنوا من توثيق الرابطة الوطنية والدينية بين المواطنين''.
كما ثمن السيد بوعبد الله الحس المدني الذي أصبح يتمتع به الأئمة، في إشارة منه الى ترشح الأئمة في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا ذلك أمرا مشروعا، وأنه من حق الإمام القيام به باعتباره فردا من المجتمع  وباستطاعته تمثيل المواطنين وسنه للقوانين التي تخدم البلاد''.
وأضاف قائلا ''أن الأئمة الذين تحصنوا بالعلم واستفادوا من تكوينات وتربصات هم أولى بهذه المهمة''، مذكرا من جهة أخرى بأن المسجد لم يكتف بإرشاد المجتمع وتقديم الوعظ وإقامة الصلاة بل تعداه إلى تقديم خدمة للشباب، من خلال ''صندوق الزكاة'' الذي أصبح بفضل تجند وجهود الأئمة في المساجد وتحسيسهم للمواطنين يمثل مصدر رزق للعديد من الشباب والعائلات''.
كما دعا الوزير بالمناسبة إلى ''التمسك والإخلاص للإسلام والجزائر وترسيخ في نفوس المواطنين فكرة الانتماء الى الأمة واحترام النظام الذي يجمع المواطن بالدولة.