بعثات الملاحظين الدوليين تطلع على مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات

عدد القراء 1
أبدت بعثات الملاحظين الدوليين المكلفة بمتابعةالإنتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي المقبل اهتماما بمهام اللجنةالوطنية للإشراف على الإنتخابات.
وتجلى هذا الإهتمام من خلال قيام هذه الوفود بزيارات لمقر اللجنة الوطنيةللإشراف على الإنتخابات للقاء أعضائها والتحادث معهم حول مهامها خلال التشريعياتالمقبلة.
وكشف بيان للجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية المكونة من قضاة أنجل اللقاءات التي جمعت أعضاء هذه الهيئة مع وفود المنظمات الدولية المدعوة منطرف الجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية تطرقت الى "صلاحيات اللجنة خلال الإنتخاباتودورها في السهر على شفافية ونزاهة هذا الموعد الإنتخابي".
كما تمحورت هذه اللقاءات التي جمعت بين اللجنة وكل من بعثة الجامعة العربيةوالمنظمة غير الحكومية المسماة المعهد الوطني الديمقراطي "آن.دي.أي" ووفد الإتحادالأوروبي حول "الأحكام التشريعية التي تنظم المسار الإنتخابي" حسب نفس المصدر.
وكان أعضاء وفدي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية المتواجدين في الجزائرلمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل قد أبدوا في تقييم أولي "ارتياحهم" ل "الشفافية"التي تحيط بعملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لإجراء هذا الاستحقاق فيكنف الحرية والديمقراطية.
كما أجروا في إطار مهامهم بالجزائر عدة لقاءات مع المسؤولين والأحزابالسياسية إلى جانب قيامهم بزيارات الى عدد من ولايات الوطن.
يذكر أن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررةيوم 10 ماي المقبل من بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحادالإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأمم المتحدة و20ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتروآن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تطرق في خطابه للأمة يوم 9 فيفري الماضي إلى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة"هذ الاستحقاق قائلا : "قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة،"مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التيننتسب إليها بالعضوية اوالشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوةلنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية.