بطلب من إطارات شركة المواد الحديدية الطويلة تأجيل المحاكمة في صفقات الألف مليار

أجّل رئيس محكمة الجنح لدى محكمة حي جمال بوهران صباح أمس، النظر في قضية الإطارات الـ10 لشركة المواد الحديدية الطويلة ''تي. بي. أل'' بوهران المتابعين بتهمة محاولة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة وعدم مراعاة مبادئ المساواة في إبرام الصفقات العمومية.  طلب التأجيل تقدّم به محامي المتهمين، كونهم فضلوا إرجاء محاكمتهم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، حسبما أسرّت به مصادر مطلعة، في غياب تأسيس أي طرف مدني.وتتعلق هذه القضية بالتلاعب في قيمة صفقات تفوق 1000 مليار سنتيم، من القرض الذي خصصته الخزينة العمومية لشركة ''تي.بي. أل'' بوهران، من أجل تنظيم سوق حديد البناء الذي شهد سنة 2008 اضطرابا كبيرا وتوفير الحديد في سوق مواد البناء بأسعار تنافسية دون شرط الربح. وكانت لجنة الصفقات التي تأسست على مستوى شركة المساهمات ''طرانصلوب'' لتنفيذ المشروع، تعاملت مع شركتين إسبانيتين في شراء حديد البناء، وهما ''ميغازا'' و''سيلسا''، باستثناء صفقة واحدة. وقدر حجم الحديد المستورد بأكثر من 50 ألف طن. وانكشف ''التعامل المشبوه'' بداية سنة 2010، عندما ''أدمجت لجنة فتح الأظرفة'' ملف شركة ''ميغازا'' الإسبانية في مناقصة لشراء الحديد قبل فتح ملفات العروض بداية شهر أفريل الماضي، وفازت بالمناقصة ''بطريقة'' كشفت تحقيقات مصالح الأمن أنها مشبوهة، خاصة وأن زيارات إطارات من ذات الشركة لإسبانيا تزامنت مع مواعيد المناقصات وفتح أظرفة المناقصين، حسب تحقيق مصالح الإستعلامات والأمن لوزارة الدفاع الوطني وهذا ما زاد من الشبهات في إبرام الصفقات المشار إليها.من جهته، وبعد استلامه لهذا الملف التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران إيداع العشرة متهمين الحبس المؤقت، في الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية، وذلك قبل قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران القاضي بوضع المتهمين العشر رهن الإفراج المؤقت بعد الاستئناف الذي تقدموا به.وسيتم النظر في القضية خلال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 بمحكمة وهران.