بطاقة التعريف البيومترية تلقى الرفض لدى بعض الإدارات

مازال التعامل بالبطاقة البيومترية يشكل هاجسا لدى العديد من المواطنين، في ظل رفض التعامل بها من طرف مختلف المؤسسات عبر الوطن، وحتى لدى الموثقين والمحضرين القضائيين.ويرى الكثير من المواطنين ممن يحوزون هذه البطاقة أنهم وقعوا في مشاكل تسببت في تعطيل مصالحهم، لاسيما بمكاتب التوثيق ومكاتب البريد، إذ يرفض بعض العاملين في هذه الإدارات التعامل بهذه البطاقة نظرا لانعدام الأجهزة التي توضح المعلومات التي تتضمنها شريحة هذه البطاقة.ويرجع الموثق احمد بومنجل، في تصريح للإذاعة الوطنية، سبب عدم التعامل بالبطاقة البيومترية إلى عدم وجود العنوان الشخصي لصاحب هذه البطاقة، في حين يؤكد مدير العصرنة بوزارة الداخلية والجميعات المحلية عبد الرزاق هني، أن المشكل ليس في العنوان الشخصي للمواطن فهو موجود داخل البطاقة وإنما يعود إلى عدم امتلاك بعض الإدارات للأجهزة التي تظهر جميع المعلومات، بما فيها العنوان الشخصي الموجود في البطاقة.وقارب عدد بطاقات التعريف البيومترية التي سلمت لأصحابها 2.4 مليون بطاقة، حسبما أعلنه المدير العام العصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني، في تصريحات سابقة.وبين هذا وذاك، يبقى المواطن هو من يدفع ضريبة هذا الإشكال الناتج عن التأخر الواضح في رقمنه الإدارة وتزويدها بالأجهزة اللازمة للتذليل العقبات وترك الانطباع الحسن لدى أصحاب هذه البطاقات.