بسبب نقص فضاءات اللعب بوهرانتخصيص 80 مليار سنيتم لإنجاز مساحات خضراء

طالبت أكثر من 45 عائلة تقطن بحي سيبوس، وسط مدينة عنابة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل وترحيلهم إلى سكنات لائقة، لإنقاذهم من خطر الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي، والتي تفوق قوتها 6 آلاف فولط، حيث تقطع هذه الكوابل منازلهم، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من العائلات التي باتت تقضي ليلتها عند الأهل، خاصة خلال الانقلابات الجوية الأخيرة، تخوفا من أي طارئ.
وانتقد سكان حي سيبوس عدم تحرك الجهات المعنية إزاء هذه الوضعية الحرجة، نظرا لقرب الكوابل من أسقف بنايتهم الهشة التي تنعدم لأدنى الشروط الملائمة، وقد طالبت العائلات بضرورة تدخل مؤسسة سونلغاز بعنابة لتغيير مسار هذه الكوابل التي تم استقدامها -على حد تعبيرهم- من طرف بعض القاطنين بالأحياء المجاورة، من أجل الاستفادة من الكهرباء مجانا، بعد أن قطعت المؤسسة المعنية الكهرباء عليهم.
وفي سياق متصل، قال بعض المواطنين؛ إن انعدام العقارات والمساحات العمومية بحي سيبوس، أجبر قاطني هذه البناءات على السكن بالقرب من الكوابل الكهربائية، وذلك من أجل الاستفادة من مختلف خدمات المرافق الضرورية التي تتواجد بهذا الحي، خاصة أن بلدية عنابة قد أدرجت الحي في قائمة الأحياء التي ستستفيد من البرامج العمرانية الجديدة، في مقدمتها السكن، وربط مختلف المنازل بشبكة الصرف الصحي والماء الشروب، وعليه، أكد سكان هذه البناءات على ضرورة إيجاد حل عاجل لاحتواء خطر الكوابل الذي يهدد حياة 45 عائلة بالموت المحقق.
وعلى صعيد آخر، أكدت مديرية سونلغاز بعنابة، من خلال تقرير أعدته حول وضعية هذه الكوابل التي تعبر حي سيبوس، على أنه تم معاينتها، وقد وضعت دراسة خاصة لتغيير مسار هذه الأسلاك، من أجل حماية العائلات من الخطر، إلى جانب توفير خدمات المحول الرئيسي للكهرباء المتواجد عند المدخل الرئيسي للحي، وربط الأحياء المجاورة له به، من أجل تفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة في فصل الشتاء، حيث تزداد مخاوف ساكني هذه الأحياء نظرا لتزايد معدل السرقات والسطو على المنازل.

أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، أن مصلحة الجودة وقمع الغش قامت، خلال خرجاتها الميدانية لشهر فيفري، بتسجيل العديد من المخالفات التي قام بها عديد تجار الولاية، مستغلين الظروف المناخية، موجة الثلوج والاضطرابات الجوية التي عرفتها الولاية بداية الشهر الفارط، حيث وصل مبلغ الربح غير الشرعي للتجار إلى 11 مليون سنتيم، جلها ناتجة عن رفع التجار لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية الضرورية أهمها؛ الحليب والدقيق، حيث ارتفع سعر كيس الحليب الواحد من 25 دج إلى 35 دج.
كما تمكن الأعوان، خلال خرجاتهم في نفس الفترة، في إطار الممارسات التجارية، من تسجيل 1196 تدخل، وهذا بعد تحرير 672 مخالفة؛ منها 383 مخالفة فيما يخص عدم إشهار البيانات، 157 مخافة خاصة بعدم إشهار الأسعار، زيادة على 32 لعدم احترام الأسعار المقننة، خاصة ما تعلق ببيع مادتي الحليب والدقيق، إلى جانب 63 مخالفة أخرى لعدم الفوترة، زيادة على 20 مخالفة أخرى دون حيازة محل، أما عن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة، فبلغ -حسب رئيس لمصلحة الجودة وقمع الغش- لأزيد من 85 مليون دج.
من جهة أخرى، قامت فرق الجودة وقمع الغش، خلال خرجاتها الميدانية لذات الشهر، من سحب ما يزيد عن 1839 كلغ من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات، منها 892 من المواد الغذائية و947 منتوجات صناعية، على غرار اللحوم، الحلويات، الخضر وحتى مواد التجميل التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من 49 مليون سنتيم.
وكانت مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية قد سجلت، في حصيلة الخرجات الميدانية لأعوانها، 1301 تدخلا في مجال مراقبة النوعية، وقمع الغش نتج عنه تحرير 210 مخالفات قانونية، الأمر الذي أدى إلى تحرير 210 محاضر متابعة قضائية، وقرار بغلق 10 محلات تجارية بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد المتحدث أن قرار الغلق كان بسب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته، والتي من أهمها 111 مخالفة لعدم احترام أدنى شروط النظافة الصحية، 41 مخالفة أخرى لعرض التجار لمواد استهلاكية غير صالحة للاستهلاك، زد على ذلك تسجيل الأعوان للعديد من المخالفات الأخرى، على غرار 38 مخالفة لنقص بيانات الوسم الخاص بالمنتوجات المعروضة، وغيرها من المخالفات؛ كبيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات، وكذا معارضة أعوان الرقابة.

خصصت مصالح ولاية وهران غلافا ماليا هاما لفائدة البيئة والمحيط، يعادل 80 مليار سنتيم ستوجه لفائدة المساحات الخضراء الجديدة والحدائق المزمع إنجازها عبر العديد من الأحياء الجديدة التي تم إنجازها بالولاية، أو تلك التي يتم التحضير لإنجازها وفق المخططات التنموية التي يتم إجراء الدراسات التقنية بشأنها.
وفي هذا الشأن، أكد السيد محمد مكايكية، مدير البيئة بولاية وهران لـ''المساء''، أن مصالحه التقنية التي تم إشراكها في القيام بهذه الدراسات التقنية قصد تجسيد هذه المشاريع، ستعمل كل ما في وسعها من أجل توفير أهم الدراسات التقنية وأحسنها، من أجل أن يكون للمجمعات السكنية الجديدة أماكن ترفيه مناسبة للكبار والصغار على حد سواء، وجعلها متنفسا هاما، خاصة خلال العطل وأيام نهاية الأسبوع، كما أن إدارة مديرية البيئة، ستعمل على الاهتمام بالجانب البيئي والوقوف على متابعة إنجاز الأشغال، وفق دفتر شروط مناسب لمواجهة الإهمال والتسيب الذي عرفته العديد من الحدائق والمساحات الخضراء التي تم إنجازها من طرف السلطات العمومية، منذ العديد من السنوات.
وحسب مسؤولي الولاية والبلدية، فإن الغلاف المالي المهم الذي تم تخصيصه لهذه العملية، يتم استغلاله وفق ما هو مبرمج في أجندة مديرية البيئة التي تعمل على إنجاز واحدة من أهم الحدائق المتوسطية، خاصة وأن هذه الحديقة المبرمجة تمتد على طول يفوق 6 كلم، بداية من إقامة الباهية إلى غاية مركز الاتفاقيات، إضافة إلى المساحة الخضراء الأخرى التي تمتد على طول نهج الألفية، وهذا كله من أجل إعادة الاعتبار للأحياء السكنية الجديدة وإعادة الاعتبار للمدينة التي تم إهمالها في وقت سابق لفائدة بناء السكنات فقط.
وفي هذا الإطار، ما فتئ والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف، يؤكد على أهمية الاخضرار وغرس الأشجار، تهيئة المساحات الخضراء و السعي إلى الاهتمام بها، وهوما من شأنه أن يعطي صورة جميلة وجديدة على التحضر والتمدن، مما يساهم في تغيير الذهنيات وإعادة الاعتبار لمدينة وهران التي ''تريّفتْ'' أكثر من غيرها من المدن الأخرى.