بسبب مشاريع البناء والأشغال العمومية والري

أحدث تعزيز وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ارتفاعا متواصلا للطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار البيع، حسبما جاء في تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.
وتشير نتائج تحقيق حول وضعية وآفاق الصناعة مس رؤساء المؤسسات إلى أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا متزايدا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 مع ترقب تحسن في الطلب واستقرار في الأسعار خلال سنة ‏2012.
وحسب التحقيق فإن 95 بالمائة من أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، صرحوا بأنهم استجابوا لكل الطلبيات المعبر عنها ولا زال لديهم مخزون من المواد المصنعة وهو أمر «غير عادي» على حد تعبير 50 بالمائة من المستجوبين.
وأوضح رؤساء المؤسسات أن النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء سجل عموما تحسنا خلال الفترة المرجعية.
وأضافوا أن بعض المؤسسات (أكثر من 48 بالمئة من القدرات الانتاجية)، استعملت أكثر من 75 بالمائة من الطاقات الإنتاجية في حين استعملت 44 بالمائة منها أقل من 50 بالمائة حسب أجوبة رؤساء المؤسسات.
وحسب نصف المستجوبين تبقى الاستجابة للطلبيات من المواد الأولية أقل من الطلب، مما تسبب في نفاد المخزون عند حوالي 45 بالمئة من المعنيين متسببا في توقف من 10 إلى 29 يوما عن العمل لمجموع المعنيين.
وصرح 41 بالمائة من الصناعيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من السنة المنصرمة أنهم واجهوا مشاكل في النقل مشيرين إلى أن استهلاك الطاقة بقي مستقرا والتزويد بالماء كان غير كاف حسب أغلبية الصناعيين.
وأشار تحقيق الديوان إلى أنه بسبب قدم التجهيزات قد سجل 95 بالمائة من رؤساء المؤسسات أعطابا أدت إلى توقف العمل لمدة 15 يوما أو أكثر.
وأكد المعنيون أنهم أصلحوا التجهيزات وصرح معظمهم أنه بإمكانهم إنتاج أكثر مع تجديد التجهيزات وبدون توظيف مستخدمين إضافيين.
ويرى أكثر من 85 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن وضع الخزينة كان «جيدا» خلال الثلاثي الأخير من 2012 و ‏2 بالمائة فقط لجأوا إلى قروض بنكية وأكثر من 6 بالمائة منهم «وجدوا صعوبات في الحصول عليها».
وأشار التحقيق إلى تراجع عدد مستخدمي القطاع خلال نفس الفترة، بحيث يرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل المستخدمين غير كاف وأكثر من 32 بالمائة يجدون صعوبات في توظيف مستخدمي التأطير والتحكم والتنفيذ.
وصرح حوالي 40 بالمائة من المستجوبين أنه بتوظيف مستخدمين إضافيين سيكون بإمكان المؤسسات إنتاج المزيد.
وخلال الثلاثي الأخير من 2011 كانت نسبة الغياب أعلى من النسبة العامة بالنسبة لأكثر من 12 بالمائة من المؤسسات.
وحسب التحقيق، فقد استأنف النشاط الصناعي نموه خلال الفترة المرجعية بعد انخفاض خلال الثلاثي المنصرم في القطاعين العام والخاص.
و يضيف التحقيق أنه بعد تسجيل ارتفاع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 شهد النشاط الصناعي تراجعا خلال الثلاثي الثالث ليستأنف نموه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس السنة في كلا القطاعين.
وأوضح المصدر أن أكثر من 66 بالمئة من المؤسسات العمومية وحوالي 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة استعملت 75 بالمائة من قدراتها الإنتاجية.
وحسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة من المتوقع أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا في الأشهر المقبلة. ‏(و ا)‏