بسبب قرارات منح مزوّرة وبيع فيلات مبنية دون رخص 8 سنوات سجنا ضد رئيس بلدية برج الكيفان

سلطت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية برج الكيفان ونائبه وزوجته، المتابعين على أساس جنحة تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تتمثل في قرارات استفادة من قطع أرضية مزورة، التزوير واستعمال المزور.  حسب أوراق القضية، يبلغ عدد المتورطين 29 متهما، من بينهم نساء يعملن على مستوى البلدية والذين سلطت ضدهم عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت ذمة المتهمين المتابعين على أساس التعدي على الملكية العقارية، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للبلدية. وتعود حيثيات القضية بعد إدراج قطع أرضية بأسماء أشخاص وهميين دون علمهم، وقدموا قرارات استفادة مزوّرة مقابل مبالغ مالية طائلة، كما تم بيع فيلات وبنايات دون رخص وبوثائق مزورة، استفاد منها عدة أشخاص ومسؤولون من أصحاب نفوذ، حيث يتم التعامل مع سمسار مزيف أحيل على التقاعد بعد أن كان يشتغل حارسا بسجن الحراش، ويحررون عقودا مزورة باسمه لعقار مملوك من طرف أشخاص آخرين. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن العمولات التي تلقاها إطارات البلدية تصل إلى200 مليون سنتيم. وصرحت إحدى الضحايا أنه نصب عليها بعد تقدمها لوكالة عقارية ببرج الكيفان قصد شراء قطعة أرضية، وتركت رقم هاتفها النقال وبعد مدة اتصل بها وأخبرها عن وجود قطعة أرض بحي قايدي 12 ببرج الكيفان بمبلغ 700 مليون سنتيم. وهناك تعرفت السيدة على السمسار المحتال، حيث اطلعت على نسخة كاملة من ملف الوثائق الإدارية الخاصة بالقطعة. وأجرت عملية الاكتتاب مع المالك المزيف لقطعة الأرض، علما أنه اشترط عليها دفع عربون بـ74 مليون سنتيم.