بسبب غياب الرقابة على التجهيزات الكهرومنزليةالمواطن ضحية ارتفاع فاتورة الكهرباء

كشف مدير المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة، السيد كمال دالي، أن التجهيزات الكهرومنزلية المسوقة بالسوق الجزائرية غير مراقبة، رغم القانون الذي صدر سنة 1999 للتحكم في الطاقة والذي تم تدعيمه سنة 2008 بمجموعة من المراسيم التنفيذية التي تؤكد وجوب وضع ''وسمات طاقوية'' لتحديد نوعية التجهيزات ومدى ملاءمتها مع المقاييس العالمية، وأرجع سبب غياب الرقابة إلى عدم وجود مخبر مركزي، والذي لا يزال في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وعليه دعا المستهلك الجزائري إلى ضرورة التأكد من مصدر المنتجات التي يقتنيها من السوق حتى يتحكم في فاتورة الكهرباء.
سمح اليوم التقني الذي نظم على هامش الطبعة الثانية لصالون الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية المنظم من طرف شركة ''باتيماتك للمعارض'' بتسليط الضوء على طبيعة المنتجات الكهرومنزلية المسوقة بالأسواق والتي تبقي بعيدة عن المراقبة رغم صدور العديد من المراسيم التنفيذية المحددة لنوعية المنتجات، حيث كشف آخر تحقيق أعدته الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة ''ابرو'' عن تصنيف الثلاجات والمكيفات الهوائية في آخر سلم ترتيب التجهيزات الكهرومنزلية من ناحية النوعية وملاءمتها للمقاييس العالمية، وعليه وجب تشجيع المصنعين الجزائريين على استعمال وسمات خاصة اعتمدتها الوكالة لتحديد نوعية التجهيزات وتضم كل البيانات التي تؤكد سلامتها من أي عطب واستغلالها العقلاني للطاقة الكهربائية.
وحسب السيد دالي فإن سبب ارتفاع فاتورة استغلال الطاقة الكهربائية يعود بالدرجة الأولى إلى نوعية التجهيزات الكهرومنزلة المستعملة والتي لا تتماشي والمقاييس العالمية، وعليه تسعى الوكالة من خلال التظاهرات التي تشارك فيها إلى تحسيس المواطن والمصنع على حد سواء بضرورة مراقبة التجهيزات المسوقة والتأكد من حملها للوسمات، أما بالنسبة للمصنع فعليه التقرب من المخابر الخاصة والأجنبية المعتمدة بالجزائر للحصول على الاعتماد الأمر الذي يسهل عليه أمر الحصول على الوسمة، وذلك في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز المخبر المركزي من طرف وزارة التجارة بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وعن المؤسسات الناشطة في الجزائر في مجال صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، أكد المتحدث أن أغلبها اتصلت بالوكالة واستطاعت الحصول على الاعتماد، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للمنتجات المستوردة من الصين، وعليه ينتظر بعد فتح المخبر المركزي التنسيق مع مصالح الجمارك لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.
وبغرض أقلمة الترسانة القانونية الجزائرية في مجال التقييم والتصديق مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوربي للرفع من حصة الصادرات الجزائرية، أشار مسؤول المشروع بالجزائر السيد مارتيناز إلى تنظيم العديد من اللقاءات مع خبراء أجانب وأيام تكوينية لصالح الإطارات الجزائرية للخروج، خلال شهر جوان ,2012 باتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسهل عملية نقل السلع الخاصة بالمنتجات الكهرومنزلية للضغط المنخفض ومواد البناء من وإلى الأسواق الأوروبية، مع ضمان النوعية والجودة في المنتجات المسوق بالجزائر.
وبخصوص قائمة المنتجات الكهرومنزلية ذات التي تتطلب الحصول على الوسمة قبل بيعها، أشار السيد دالي إلى الثلاجات، المكيفات الهوائية، سخانات المياه، تجهيزات التلفاز والراديو، المصابيح، غسالات الملابس، الأفران وأجهزة كي الملابس، ولتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية على تحسين منتجاتها وأقلمتها مع المقاييس العالمية تقرر استفادة كل مؤسسة من تحفيزات مالية تخص تخفيضات في الرسوم الجبائية.