بسبب تورطهم في العديد من عمليات القرصنة سونلغاز وسيور تحيلان 400 مواطن على العدالة

رفعت مصالح المديرية الجهوية للكهرباء والغاز 200 قضية أمام العدالة، ضد مواطنين بتهمة القرصنة والربط غير الشرعي للطاقة الكهربائية، علما أن غالبية هؤلاء المواطنين يقطنون بالجهة الشرقية لبلدية وهران.
يذكر أن عمليات الربط العشوائي واستغلال الطاقة بصورة غير قانونية، أصبحت من الأمور العادية لدى الغالبية العظمى من المواطنين الذين يلجأون إلى الحلول السهلة من أجل التزود بالطاقة، في ظل التماطل الكبير الذي أضحت تمارسه العديد من المؤسسات الخاصة التي تتعامل مع مؤسسة سونلغاز، غير أن عدم الوفاء من طرف هؤلاء المتعاملين بالشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط، جعل المواطن البسيط لا يعرف كيف يتصرف ويلجأ إلى عمليات ربط غير شرعية من خلال القيام بالقرصنة من الأعمدة الكهربائية المنتشرة على الأرصفة أو داخل الأحياء السكنية وغيرها، وهو الشيء الذي يكبد مؤسسة سونلغاز الكثير من المتاعب المالية التي قد ترهن في العديد من الحالات، الكثير من البرامج التنموية المسطرة والمبرمجة لفائدة السكان، لا سيما أولئك المنتشرين في الأرياف.
وفي هذا الإطار، قامت مؤسسة سونلغاز بتشكيل وحدات تدخل ورقابة يقوم أعوانها بجولات رقابة في الأحياء المشكوك فيها، حيث ثبتت عمليات القرصنة وهو ما جعل ذات المصالح تتقدم بشكاوى لدى المصالح القضائية المختصة إداريا وإقليميا، خاصة وأن عدد المواطنين المقرصنين للطاقة الكهربائية فاق الحدود ووصل إلى أكثر من 200 شخص ثبت أنهم قاموا بعمليات ربط لا شرعي وخارج الأطر القانونية.
وفي نفس السياق، أحالت مصالح مديرية توزيع وتطهير الماء «سيور» أزيد من 200 ملف خاصة بمواطنين قاموا كذلك بعمليات ربط مساكنهم بشبكة توزيع الماء دون رخصة، علما أنه تم اكتشاف عمليات الربط أثناء قيام الأعوان بعمليات تجديد وصيانة بعض الشبكات الرئيسية والفرعية، ليتم اكتشاف عمليات الربط العشوائي والقرصنة اللاقانونية على مستوى العديد من الأحياء الحضرية الشعبية وحتى الراقية، ومن ثم لم تجد مصالح مؤسسة «سيور» أي وسيلة لردع هؤلاء القراصنة سوى تقديمهم للعدالة للنظر في قضاياهم.
وحسب بعض المعلومات المستقاة على مستوى مؤسسة توزيع وتطهير المياه، فإن العديد من هؤلاء القراصنة كانوا يستفيدون من المياه دون مقابل منذ أزيد من عشرية، وهم من الأشخاص الميسيورين جدا، وعليه، فإن مصالح مؤسسة «سيور» أكدت أنه لا مجال للتعاون مع هؤلاء الأشخاص سوى تقديمهم للعدالة، التي عليها تقييم الأضرار الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة التي تعمل جاهدة بإطاراتها وكل أعوانها من أجل توفير الخدمة العمومية الجيدة لكافة المواطنين دون استثناء.
وموازاة مع هذا قامت مصالح مؤسسة «سيور» بتوقيف تزويد هؤلاء الأشخاص القراصنة بالمياه، إلى غاية تجديد الشبكة، كما تم الشروع منذ شهر بغالبية أحياء المدينة، في تركيب عدادات جديدة مزودة بأحدث التقنيات التي تمنع الغش أو التزوير، وهو الشيء الذي يلجأ إليه في الكثير من الحالات غالبية المواطنين من أجل إخفاء الكمية الحقيقية المستهلكة من المياه أو الطاقة الكهربائية على حد سواء.