بسبب تأخر الوزارة في تعويض رؤساء المحاكم الإدارية الشؤون القضائية تسيّر دون رئيس محكمة بالحجار

 تعرف بعض المحاكم بمجلس قضاء عنابة، الذي يضم محاكم ولايتي الطارف وعنابة، شغورا في بعض المناصب القضائية، على غرار ما يحدث على مستوى محكمة الحجار التي تعرف شغورا في منصب رئيس المحكمة، منذ صدور القرار الرئاسي بتعيين السيد محمد سعد الله، الرئيس السابق لمحكمة الحجار، في منصبه الجديد كرئيس للمحكمة الإدارية بمجلس قضاء تبسة.
ويشرف منذ أكثر من شهرين، حسب مصادرنا، نائب رئيس المحكمة بالنيابة على الأعمال القضائية، وإدارة شؤون المتخاصمين، وكذا الفصل في النزاعات المعروضة على مستوى محكمة الحجار، على الرغم من عدم امتلاك المسير بالنيابة للمحكمة على الصلاحيات المخول قانونيا لرئيس المحكمة المعين بمرسوم رئاسي.  وسجل مجلس قضاء عنابة تعيين بعض النواب العامين المساعدين، ورؤساء الغرف على مستوى مجلس القضاء، وكذا رئيس محكمة الحجار، وفق اقتراح ومداولة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، لتولي مناصب جديدة كرؤساء المحاكم الإدارية على مستوى عدة مجالس قضائية بالوطن، ما تسبب في إفراغ بعض المناصب الحساسة بمجلس قضاء عنابة، الذي لم تراع فيها، حسب مصادرنا، السرعة في تعويض هذه المناصب. وذكرت مصادر أخرى أن المادتين 19 و20 من القانون الأساسي للقضاء تمنحان الصلاحيات والاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء، في الفصل المتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم، عند دراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء مراعاة قائمة شغور المناصب، وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها القانون. وهو ما لم يتم الاعتماد عليه في تعويض المنصب الشاغر لرئيس محكمة الحجار، خاصة وأن العشرات من الملفات القضائية المتعلقة بمهام رئيس المحكمة شخصيا تنتظر الفصل فيها، على غرار ملفات الإذن بالزواج بامرأة ثانية، واستخراج عقود الترشيد للممارسة التجارة، والترخيص بالتصرف في الحقوق وأموال القصر والكفالة، وأوامر استبدال الخبراء وغيرها من المهام.