بسبب “التمييز” في تعويض العائلات المتضررون من سد الدويرة يحتجون أمام وزارة الموارد المائية ويطالبون بإنصافهم

أقدمت صبيحة أمس 5 عائلات ممثلة لــ 5000 عائلة متضررة من سد الدويرة على الاحتجاج أمام مقر وزارة الموارد المائية للمطالبة بتعويضهم شأنهم شأن العائلات الــ 18 التي تم تعويضها من خلال منحها قيمة قدرت بــ 4 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد عن الأراضي التي تم استغلالها في إنجاز سد للمياه بالرمضانية. استنكرت العائلات المحتجة سياسة “التمييز” المنتهجة من طرف السلطات الوصية إزاء تعويضهم عن أراضيهم التي تم الاستحواذ عليها لانجاز سد للمياه بطريق الرمضانية بالدويرة من خلال منحهم ثمن زهيد قدر بـ 100 دينار للمتر المربع الواحد، في المقابل تم تعويض 18 عائلة من أصل 5 آلاف عائلة تقطن بهذا الحي بــ 4 ملايين سنتيم  على الرغم من أنهم يمتلكون  عقود ملكية تثبت حيازتهم للقطع الأرضية والسكنات، واستغربوا هذا الإجراء الذي وصفوه بغير العادل في حقهم كعائلات كانت ولازالت ضحية المشروع، خاصة وأن السلطات من أجل إنشاء السد قامت بنزع الأشجار المثمرة للكروم، وخم الدجاج، فيما بقيت سكناتهم مشيدة على حافة السد المعرض للفيضان في أي لحظة، وهي الوضعية التي باتوا يعيشونها بعدما رفضت السلطات تعويضهم بثمن معقول عن قطعهم الأرضية وسكناتهم فقط لاغير وهو المطلب الذي أكدوا عليه عديد المرات، غير أنه في كل مرة تكون الإجابة بأن ملفهم على طاولة الوزير الأول للدارسة وهو الأمر الذي لم يهضموه بعدما بات أغلبهم مهدد بفيضان السد. موازاة مع ذلك أكد مسؤول الديوان بوزارة الموارد المائية في لقاء له مع ممثل عن العائلات أن الوزارة ليس لديها حل لمشكلتهم ما أجبرهم على التوجه إلى الشركة المكلفة بالمشروع لطردها وهو الحل الوحيد الذي بقي في ظل “تعنت” السلطات الوصية في منحهم التعويض المستحق عن أراضيهم.  خالدة بن تركي