برلماني يطالب بالترقية لموظفي الأسلاك المشتركة بقطاع التربية

دعا النائب بالبرلمان ويشر عبد الغاني، الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إلى التدخل من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح بترقية موظفي الأسلاك المشتركة بشعبة الإدارة العامة بقطاع التربية .طالب البرلماني في مراسلة للوزارة الأولى، باتخاذ الإجراءات من أجل "إنصاف" موظفي الأسلاك المشتركة شعبة الإدارة العامة، الحاصلين على شهادات جامعية في غير الاختصاص والذين "يستوفون كل شروط الترقية" لرتبة متصرف محلل من خلال رخصة استثنائية على غرار الرخص الممنوحة لقطاعات عدة.
و أوضح النائب ويشر عبر سؤال كتابي وجهه للوزير الأول حول إنصاف موظفي الأسلاك المشتركة شعبة الإدارة العامة، أنه قد تلقى انشغال هؤلاء الحاصلين على شهادة الماستر قبل 2 نوفمبر 2016 ، بعد إقصائهم من الإدماج في رتبة متصرف محلل، و هي الرتبة المستحدثة في المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016،سيما الأحكام المتعلقة بالإدماج في رتبة متصرف محلل ، بحجة أن شهادات "الماستر " المتحصل عليها في غير الاختصاص ، ما أدى إلى عدم تثمين الشهادة العلمية، علما أن " الكثير من القطاعات تجاوزت قضية تخصص الشهادات في الوظيفة العمومية و منها قطاع التربية ، وهذا ما يأمل الموظفون تعميمه بحكم أن المعنيين بالترقية يشتغلون و لسنوات في هذه المناصب ويستوفون كل الشروط ، مؤكدا "أحقيتهم في الترقية" نتيجة الخبرة المهنية المكتسبة ، ناهيك عن حصولهم على شهادات جامعية .
و أكد البرلماني على ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية في غير الاختصاص والذين يستوفون كل شروط الترقية لرتبة متصرف محلل من خلال رخصة استثنائية على غرار الرخص الممنوحة لقطاعات عدة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصافهم .