بدوي

اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور بدوي، الثلاثاء، أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة بحكومتها ومؤسساتها الأمنية ستتصدى بحزم لكل التجاوزات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وقال نور الدين بدوي، في تصريح له على هامش زيارة يقوم بها لولاية قالمة، تعليقا على أحداث العنف التي شهدتها مدينة بجاية وبعض المناطق الأخرى من الوطن، الإثنين، إن "تبني سياسة التخريب وغلق المحلات التجارية أمام المواطنين هو فرض رأي بالقوة والعنف ويعد أسلوبا غير حضاري".وأكد أن غلق المحلات تم فرضه بالقوة وطرق عنيفة، معتبرا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.وتوعد وزير الداخلية، نور بدوي، بالرد بقوة على أحداث العنف، مضيفا أن "الدولة سترد بيد من حديد على كل يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد".وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن "الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة خصصت 10 ملايير دولار لدعم القدرة الشرائية للجزائريين".وواصل العديد من تجار ولايتي بجاية والبويرة غلق محلاتهم لليوم الثاني على التوالي استجابة لنداء الإضراب الذي تمت الدعوة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استيقظ سكان بجاية والبويرة اليوم الثلاثاء على مظهر المحلات المغلقة.وكانت مدينة بجاية قد عاشت ليلة ساخنة، الاثنين، بعد أن انتشرت أعمال التخريب والنهب والتي كان ضحيتها محل لشركة "كوندور"، وشركة الوطنية للتبع والكبريت ومقر لبنك خاص، بالإضافة إلى تكسير محطات للحافلات وإشعال النيران في حاويات القمامة.وكان ناشطون دعوا على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أيام في الجزائر إلى إضراب عام لتجار الجملة والتجزئة تزامنا مع إعلان قانون المالية الجديد ما أدى إلى تفاقم الوضع في الولاية، كما أعلن عمال البلديات في الولاية منذ أيام تنفيذ إضراب يستمر لمدة أسبوع.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الإثنين، إنه يتابع ما يجرى من أحداث في مدينة بجاية ويتلقى المعلومات أولا بأول وهذا بعد الاحتجاجات والمصادمات بين سكان المدينة وقوات مكافحة الشغب.وقال بدوي فى أول تعليق له على الاحتجاجات إن "الحكومة تتابع الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية مسيطرة على الوضع".