بدوي:الداخلية تحضر لإعداد قانون لترقية الديمقراطية التشاركية

دعا المرأة للمشاركة بقوة في المحليات والمساهمة في إنجاحهام . بوالوارت
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن شروع مصالح دائرته الوزارية في إعداد قانون لترقية الديمقراطية التشاركية، واستحداث جائزة سنوية موسومة بشعار" جائزة سنوية لمنتخبة السنة "، تمنح كل سنة لكل منتخبة محلية تميزت على صعيد العمل الميداني الجواري، بهدف تعبئة الطاقات الخلاقة لمنتخبات المجالس المحلية وكفاءاتهن وتصوراتهن لمشاريع جوارية، وستتكفل مصالح وزارة الداخلية بوضع كل الترتيبات المتعلقة بإجراءات التسليم .
قال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، أن المكاسب المحققة لفائدة المرأة، ما فتئت تتضاعف على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، الى أن أفتكت لها مكانة وعن جدارة في مجال القيادة السياسية، وذكر بدوي خلال إشرافه أمس، على اختتام أشغال الورشة الثالثة لتكوين المنتخبات في إطار برنامج التعاون المبرم بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن مجال القيادة السياسية الذي اكتسحته المرأة الجزائرية في المدة الأخيرة، قد تكرس بفضل الاهتمام الذي يوليه الرئيس بوتفليقة للمرأة، هذا الاهتمام مكن المرأة من اقتحام المجال السياسي من أوسع أبوابه، فهي اليوم نائب عن الشعب ورئيسة بلدية ومنتخبة محلية وناشطة سياسية ، وهو ما بوأ الجزائر مراتب متقدمة في مجال تمثيل المرأة السياسي على مستوى المجالس المنتخبة، بل المرتبة الأولى على المستوى القاري والجهوي .
وحسب الوزير بدوي فان تكريس دستور 2016 لحقوق المرأة ما كان ليتحقق لولا العزيمة الراسخة لرئيس الجمهورية، الذي يؤكد كل مرة على صون هذا المكسب، باعتباره المرجعية والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا، منها، العلاقات ما بين شرائح المجتمع وإدارة الحكم وتوزيع السلطات ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة، هذا ما سمح للجزائر بمضاعفة رصيدها الذي من شانه أن يبسط إشعاعه على المنطقة العربية والافريقية والذي ما كان ليتحقق لولا استتباب السلم والأمن في ربوع الجزائر العميقة، ولعل الشاهد عن هذا التحول يقول وزير الداخلية، هو ما ميز الحركة الأخيرة لسلك الولاة ورؤساء الدوائر بتعيين 3 نساء واليات، و7 أخريات واليات منتدبات و37 رئيسة دائرة، فضلا عن مناصب سامية أخرى على المستويين المركزي والمحلي بنسبة تاطير تقدر ب 21 بالمائة على المستوى المركزي، و 5 بالمائة على المستوى المحلي .
أما بالنسبة لمنتخبات المجالس الشعبية البلدية والولائية، فالنتائج التي افرزها تفعيل القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 12 فيفري 2012، المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كانت جيدة، حيث بلغت في انتخابات 2012 في المجالس الشعبية البلدية، 16،56 بالمائة مقابل 0،76 بالمائة سنة 2007، وفي المجالس الشعبية الولائية 29،69 بالمائة، مقابل 6،89 سنة 2007. وأضاف الوزير بدوي، أن هذه الحركية ستتعزز أكثر من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والبلدية والولاية، وكذا إعداد قانون لترقية الديمقراطية التشاركية، كلها ستحمل آليات فعلية للتعددية السياسية وحرية الرأي وترسيخ الشفافية والممارسات الديمقراطية وتمكين الجميع من المشاركة في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى المؤسسات القاعدية للدولة، وتوسيع مشاركة جميع أفراد المجتمع في صناعة القرار وتحديد أولويات التنمية ضمن مقاربة تشاركية .
واستنادا لنفس المسؤول في الحكومة، فان برنامج التعاون الدولي هذا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قد حقق ثمار هذا التحول الجذري لدور المرأة السياسي، حيث أن الورشات الثلاثة التي نظمها البرنامج المذكور لفائدة 800 منتخبة محلية من 22 ولاية استفادت من هذه الدورات التكوينية والتي جابت سبع ولايات من الوطن، وتناولت مواضيع تتعلق بالتشريع الوطني المنظم للعملية السياسية والتمكين السياسي والقيادة النسوية، واعتبر الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، دعامة أخرى لتعزيز الصرح الديمقراطي، حيث ستكون فرصة أخرى لترجيح تمثيل عادل للمرأة، لذلك، فان نجاح المحليات المقبل يقتضي مشاركة المرأة بقوة سواء ناخبة أو مرشحة لعضوية هذه المجالس، داعيا الناخبات لممارسة واجبهن يوم الاقتراع والمرشحات أن يتحلين بالجدية في العمل والطموح، وأشاد بالشراكة بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكذا المملكة البلجيكية الممولة لهذا البرنامج، الذي يؤكد أن النهوض بوضعية المرأة مسالة تتجاوز حدود الدول وتعبر عن تحديات مستقبلية إستراتيجية .
م . بوالوارت