بداية أسبوع احتجاجية تضرب عدة قطاعات بالبويرة

شهدت ولاية البويرة، الأحد، تسجيل عدة احتجاجات مست قطاعات التربية والجامعة وكذا المياه عبر مختلف بلديات الولاية شلت خلالها العديد من المؤسسات والهيئات مع أول يوم من الأسبوع الذي كان يوما احتجاجيا بامتياز.كان قطاع التربية والتعليم العالي أول المتضررين بالاحتجاجات، حيث عرفت ثانوية هواري بومدين بعاصمة الولاية دخول أساتذتها في إضراب مفتوح عن العمل تعبيرا منهم عن تذمرهم من الحالة المتدهورة وكذا التسيب الذي أصاب مؤسستهم جراء غياب مدير لها إضافة إلى عدم إتمام إجراءات تسلم المهام بين المقتصد الجديد والقديم الأمر الذي أثر، حسبهم، سلبا على المسار البيداغوجي والإداري داخلها، وتجسد حسب ممثل أولياء التلاميذ في عدم تسلمهم مبلغ منحة التضامن وكذا تعطل العديد من الوثائق الإدارية، مطالبين رفقة الأساتذة بضرورة تدخل الجهات الوصية في القريب العاجل لوضع حد للفوضى والتسيب السائدين بالثانوية. وفي بلدية معالة، الواقعة شمال الولاية، احتج أولياء تلاميذ مدرسة شقوفي زروق التابعة لقرية بوخازم وذلك للمطالبة بتوفير مدير للمؤسسة وأساتذة لم يلتحقوا بالمؤسسة منذ الدخول المدرسي، ما عطل من عملية التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة بها من جهة وكذا تحويل أبنائهم إلى مدراس بعيدة من جهة أخرى.أما بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة فقد شن أكثر من خمسين طالبا بالقطب الجامعي حركة احتجاجية أغلقوا على إثرها أبواب المعاهد ومنعوا زملاءهم الطلبة من الدخول إليها تنديدا منهم بما سموه بالظلم الذي طال العديد منهم جراء عدم تمكينهم من التخصص الذي يرغبون فيه في السنوات الثانية والثالثة في حين تمكن البعض الآخر من أصحاب النفوذ، حسب تعبيرهم، من رغباتهم بطريقة سهلة. هذا، بالإضافة إلى نقائص بيداغوجية واجتماعية أخرى طرحها الطلبة من خلال احتجاجهم الذي قالوا بأنه سيستمر إلى غاية تحقيق مطالبهم.وكان آخر احتجاج هو الذي عرفته قرية أولاد بشكير التابعة لبلدية بشلول شرق الولاية ومس قطاع المياه، حيث أقدم العشرات من سكان القرية على غلق مقر فرع مؤسسة الجزائرية للمياه للمطالبة بإعادة النظر في تسعيرات الفواتير الخاصة باستهلاكهم لمياه الشرب التي وصفوها بالمضخمة وفاقت أغلبها مبلغ 3 ملايين سنتيم في حين لم يستفيدوا من تركيب العدادات إلا مؤخرا، معتبرين الأمر تحايلا من طرف المؤسسة عليهم باحتسابها كمية الاستهلاك بصورة جزافية منذ استفادتهم من الشبكة بداية سنة 2009 بعد أن رفضوا في البداية دفع المبالغ قبل استفادتهم من العدادات. وهو ما دفعهم إلى مطالبة المؤسسة بإعداة النظر في الفواتير التي يفترض حسبهم احتسابها منذ تركيب العدادات في الفترة الأخيرة. أما المؤسسة فقد أصرت من جهتها على أن المبالغ المحتسبة ما هي سوى كمية استهلاكهم للمياه منذ دخول الشبكة حيز الخدمة محملة المسؤولية للمواطنين الذين رفضوا الأمر في البداية.