" بحدادة فتيحة " مكلفة بالبحث والحفظ

صرحت " بحدادة فتيحة " مسؤولة البحث والحفظ على مستوى المتحف الوطني الشهيد " أحمد زبانة" بوهران أن حماية التراث الثقافي في بلادنا تمثل إحدى الانشغالات القصوى والأولى للسلطات العليا في البلاد، وأضافت ل"الجمهورية" أن هذه الحماية وردت جميعها في مواد القانون رقم 98 - 04 الذي نص على جميع ما تقتضيه طرق حفظ، تثمين وجرد جميع الممتلكات الثقافية المنقولة أو غير المنقولة في بلادنا، ولهذا تضيف محدثتنا أن جميع الموظفين بالمتحف المذكور آنفا يعملون وفق نصوص هذا القانون، خصوصا وأنه يحتوي على أكبر عدد من التحف على المستوى الوطني تقدر ب 211442 تحفة بين نوع منها 70000 والباقي أثري، شعبي وفنون جميلة.وعن كيفية حماية هذه الممتلكات وتأمينها من السرقات والنهب والتهريب ،كشفت نفس المتحدثة أنه توجد إجراءات يجب اتبعاها بحذافيرها حتى نصل إلى هذا الهدف المنشود، أولها الإجراء الوقائي القانوني، الجرد والحفظ المادي، فأما فيما يتعلق بالنص التنظيمي فكما أشرنا سابقا إلى أن القانون 98- 04 حدد بالتدقيق جميع المفاهيم الخاصة بالتراث وكل ما يرتبط به من إجراءات تنظيمية وردعية وتوضيحية تخص هذا الجانب، مضيفة أن هذا المرسوم لا يحتوي فراغات ولكن مشكلته تبقى في صعوبة تطبيقه لاسيما في شقه غير المنقول، يأتي بعده الجرد وهو يمثل أحد أهم عوامل حماية الممتلكات ويتم القيام بها مرة واحد فقط وأن هذه العملية لا تزال مستمرة بمتحف الشهيد" أحمد زبانة"، حيث يتم ترقيم جميع التحف وهو ما يمثل هوية التحفة في أبسط مفاهيمها ويتم تسجيل هذه المعطيات في جهاز الكمبيوتر حتى تسهل فيما بعد عملية التعرف عليه واستخراجه وحتى استرجاعه في حالة سرقته، ثم يأتي في المرحلة الأخيرة الحفظ العلاجي، الترميم والصيانة، حيث يقتضي أولا التأكد من أن الوسط والبيئة التي توجد فيها التحفة ملائمة ولا تتلفها بدءا بمراقبة الرطوبة، الحرارة، الإنارة، لمسها... إلخ ، حيث تقوم بهذه العملية مصلحة الحفظ والترميم باستخدام أدوات ووسائل عمل دقيقة ومضبوطة. تحترم أولا كيفية تركيب الأجزاء وعدم تشويه جمالية التحفة وقيمتها النفيسة.وأكدت نفس المتحدثة أن أبواب المتحف تبقى دائما مفتوحة لجميع المواطنين الذين يعثرون على تحف أثرية أو قطع نقدية ثمينة في مختلف الولايات بغية تسليمها للمصالح المختصة من أجل جردها وتصنيفها حتى يتم حفظها بداخل متاحفنا، مؤكدة أنه في كل مرة تأتي حالات من هذا القبيل يقوم فيها بعض المواطنين بتسليم هذه الكنوز الضائعة والخارجة عن سجلات الجرد، لأن هذه الممتلكات تمثل بالفعل أحد مقومات هويتنا الوطنية، بل ويمكنها أن تسمح لعلماء الآثار باكتشاف الكثير من الخبايا ذات الصلة بالحضارات التي تعاقبت على بدنا في العصور والأزمنة الغابرة.