بتصويت 170 نائب لصالحه

تم تنصيب الأمين العام للحزب الشعبي، ماريانو راخوي، الذي كلفه العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، بتشكيل الحكومة رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة. وجرى تنصيب مرشح الحزب الشعبي بالأغلبية النسبية بتصويت 170 نائب لصالحه و111 نائب ضده وامتناع 68 عن التصويت وأضحى راخوي رئيسا للحكومة بفضل أصوات نواب حزبه ال137 ونواب حزب سيوددانس ال33 وامتناع غالبية نواب الحزب الاشتراكي. ولم يحترم 16 نائبا من أعضاء الفريق الاشتراكي ال85 قرار اللجنة الفيدرالية للحزب الذي قضى بالامتناع عن التصويت للسماح بتنصيب راخوي وذلك بتصويتهم ضد ترشيح زعيم المحافظين. وفي كلمة خلال جلسة النقاش حول التنصيب، عبّر راخوي عن استعداده لتقديم تنازلات خلال الولاية التشريعية المقبلة من أجل التوصل لاتفاقات واتخاذ تدابير في مجلس النواب. وحذّر من جهة أخرى، من أنه غير مستعد لهدم ما تم بناؤه، موضحا أنه لا يمكنه التفريط في وحدة إسبانيا واحترام التزامات مدريد تجاه الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي. من جهته، أشار المتحدث باسم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أنطونيو هيرناندو، إلى أن حزبه سيمارس معارضة صارمة، مضيفا أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لن يمنح أي يوم مجاملة لحكومة راخوي. ولم يحصل مرشح الحزب الشعبي في التصويت الأول على الثقة الذي جرى هذا الخميس سوى على 170 صوت فيما صوت ضد ترشحه 180 نائب وكان راخوي يحتاج لأغلبية مطلقة في هذه الجلسة الأولى. يذكر أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كان قد قرر في اجتماع لجنته الفيدرالية الأحد الماضي التصويت ضد ترشيح راخوي في الجلسة الأولى والامتناع عن ذلك في الجلسة الثانية لتسهيل تشكيل الحكومة. وقرر الاشتراكيون الامتناع عن التصويت بعد استقالة أمينهم العام، بيدرو سانشيز، يوم الفاتح أكتوبر والذي كان من المدافعين بقوة عن التصويت ضد حكومة يشكّلها الحزب الشعبي.