بالموازاة مع إضراب الكناباست ونقابات التربية

قرر التكتل النقابي لقطاعات الوظيفة العمومية، العودة إلى الإضراب الوطني يوم 4 أفريل القادم، مع تنظيم تجمعات جهوية، بمشاركة أزيد من 14 نقابة من قطاعات التربية، الصحة، البريد والتكوين المهني، احتجاجا على مشروع قانون العمل وقانون التقاعد، داعيا الحكومة إلى توظيف القوانين والتشريعات السارية المفعول لفض النزاعات الجماعية. في هذا السياق، تمسكت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية بمواصلة النضال لافتكاك حقوقها، منددة بغياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية واعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فض النزاعات الجماعية، عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/02 من خلال المصالحة ثم الوساطة في التحكيم. وأمام استمرار خرق القوانين والتشريعات وسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل بالملفات والانشغالات العمالية، قررت أزيد من 14 نقابة مستقلة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية تجديد إضرابها والخروج إلى الشارع مع تنظيم وقفات جهوية ولائية يوم 4 أفريل المقبل، متمسكة بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتها والمتمثلة في حماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل، قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية. وأوضح التكتل أن تجديد الإضراب يعود إلى غياب الحوار الجاد والمسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ والانسداد الحاصل في العديد من القطاعات، والذي يؤدي، حسبه، إلى المزيد من الاحتقان والتعقيد ويفتح الباب على كل الاحتمالات. من جهة أخرى، قررت نقابات التكتل الخمس التي تضم الكلا ، الساتاف ، لونباف ، الأسنتيو ، السناباست ، العودة إلى الإضراب الوطني وذلك يوم 4 أفريل المقبل، استجابة لنداء تكتل النقابات المستقلة التي تمثل مختلف القطاعات. من جهتها، وجهت وزارة التربية الوطنية، دعوة لنقابات التكتل لحضور جلسة عمل ثانية، لمواصلة مناقشة الملفات المطروحة والمشاكل المرفوعة، وكذا بغية امتصاص غضب النقابيين، خاصة عقب إعلان نقابة الكناباست أول أمس عن عودتها للحركات الاحتجاجية بتاريخ 9 أفريل المقبل من خلال الإضراب لمدة يومين كل أسبوع متجددة آليا.