باعتبارها تكلف الخزينة العمومية خسائر مالية

الولاة يهددون البلديات المتأخرة في الإنجازكشفت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة من أجل تطبيق عقوبات ضد البلديات التي لم تستهلك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع، وسحب المشاريع التنموية من البلديات التي تتماطل في المشاريع أو تسجل فيها تأخرا، سيما ان تعليمة الوزير الأول تنص بشكل صريح على تفادي إعادة تقييم المشاريع او الدراسات خاصة أن التأخر في الإنجاز المشاريع تسبب في عرقلة سيرها.وجاءت تحركات الولاة للضرب بيد من حديد تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال سيما ان عدم الالتزام بدراسات دقيقة في المشاريع بالإضافة إلى عدم مراقبة أداء مكاتب الدراسات ومنح المشاريع بالمحسوبية، أحدث العديد من الاختلالات والتغييرات في المبالغ المالية المخصصة لها، وأجبر الدولة على إعادة تقييم العمليات في كل مرة، بحيث أن كلفة المشاريع ترتفع بأضعاف المبالغ المقترحة، قبل تسليمها النهائي، ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا السياق عددا من المقاطعات الوزارية إلى عدم الإفراط في إعادة تقويم المشاريع والدراسات في وقت قررت الحكومة عن طريق الولاة سحب المشاريع التنموية من البلديات التي تتماطل في عمليات الإنجاز أو تلك لا تستهلك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع .حيث وجهت وزارة المالية تعليمة إلى مدراء التجهيز الولائيين لأجل تجميد كل عمليات التجهيز التي لم تنطق ما عدا تلك المختومة بطابع الاستعجال ومن طرف الوزير الأول.حيث اشترطت التعليمة أن تكون هذه المشاريع ضمن الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة، وأضاف المصدر بان الوزير الأول شدد في تعليمته على عدم الإفراط في اللجوء إلى إعادة التقويم المشاريع والدراسات التي أدت إلى رفع تكاليف أغلبية المشاريع المهيكلة. وذلك على خلفية التقارير التي تلقتها الوزارة الأولى والتي سجلت عدة تجاوزات ونقائص في تسيير نفقات الاستثمار في مختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة.