باتنةالموافقة على 34 ملفا للاستثمار في عدة نشاطات

وافقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية باتنة على 34 ملفا استثماريا من إجمالي181 ملفا استقبلته، حسب رئيس هذه اللجنة الذي أشار إلى أن هذه الملفات تتعلق بنشاطات مواد البناء، إنتاج المواد الصيدلانية، الخدمات الطبية، الفندقة والسياحة، الصناعة المعدنية والغذائية، بالإضافة إلى الصناعة التحويلية ومذابح الدواجن.
وأكد المصدر خلال تدخله في يوم دراسي حول الاستثمار والنظام الاستثنائي على ضوء التدابير التشريعية والتنظيمية الجديدة، بأن الملفات المدروسة بلغت 100 ملف، في حين ما زال81 ملفا ينتظر الدراسة.
وتضمن اللقاء شروحات وافية حول أهم التسهيلات التي وفرتها الدولة للراغبين في الاستثمار في شتى الميادين، خاصة تلك المولدة للثروة والمستحدثة لمناصب شغل جديدة، قدمها مدير الدراسات المكلف بتقييم التسهيلات لدى المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد يوسف خميسي.
وأشار المتدخل إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في سنة ,2011 من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل عملية إنجاز المشاريع الاستثمارية، من خلال الشروع في تطبيق منظومة التحفيزات الخاصة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، لاسيما بالهضاب العليا والجنوب.
وفي السياق، شدد والي باتنة السيد حسين مازوز على الإمكانات التي تتوفر عليها منطقة باتنة، وبإمكان المستثمرين استغلالها لدفع عجلة التنمية بالجهة، لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية باعتبار ولاية باتنة فلاحية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار بالنسبة لمستقبل التنمية بهذه الولاية التي تضم حوالي57 بلدية عاجزة من إجمالي الـ61 بلدية يتشكل منها إقليم ولاية باتنة.
وفي مجال الطاقة والمناجم، أوضح مدير القطاع السيد محمد شاوش بأن الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي أحصى 39 مكمنا و68 مؤشرا موزعا عبر تراب ولاية باتنة، إلى جانب إحصاء مصالح المناجم والمراقبة التقنية لـ 72 محجرة بها، منها 56 قيد الاستغلال حاليا، مؤكدا على أن إعطاء الأهمية لهذه الثروة يعد من الأولويات لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى النشاط المنجمي الذي يعد مصدر النشاطات الصناعية. أما في ميدان الفلاحة الذي أصبح يشكل عصب التنمية المحلية بولاية باتنة، فعدّد مدير المصالح الفلاحية السيد محمد لمين قرابصي فرص الاستثمار في القطاع، وفي مقدمتها إنشاء وحدات خدمات فلاحية وأخرى لتثمين الإنتاج في شعب عديدة؛ منها الفواكه، الخضر، الزيتون، اللحوم البيضاء والحمراء، البيض وحتى الحبوب، بالإضافة إلى وحدات جمع وتخزين المنتوج، وكذا وحدات أخرى للتبريد، التحويل، التكييف والتعليب، دون إغفال إنجاز مذابح ومركبات اللحوم.  واستعرض المتدخلون أيضا طاقات الولاية في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، على ضوء مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية المصنفة في سنة ,2010 وكذا تلك التي توجد قيد التصنيف أوقيد الدراسة من أجل التصنيف.
وكان اللقاء بمثابة دعوة صريحة لأصحاب المشاريع لتحقيق استثماراتهم، لاسيما وأن الدولة وضعت إجراءات لمساعداتهم وحتى مرافقتهم، من خلال الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف المعتمدة من طرف بنك الجزائر.