باباس باسم "الكناس" خلال الثلاثية: "يجب إلغاء دعم المواد الاستهلاكية وصب الفارق في الأجور الضعيفة"

اقترح محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الحكومة، محاربة بارونات السوق الموازية بعد إرساء نظام جبائي محفز ليُصبح استهداف أمراء الاقتصاد غير الشرعي استهداف مؤسس وأخلاقي، واقترح أيضا صب الفارق في دعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في الأجور المتدنية".بالنسبة لمحمد الصغير باباس، فتحقيق اقتصاد بأسس صلبة سينبع من "تعبئة القدرة الكامنة في الاقتصاد الموازي بمنحه تكاليف مرضية لإجراء صفقة تحسين مناخ الاستثمار بالإعفاء المدروس من الأعباء الاجتماعية والضريبية لفائدة العمل القانوني"، معتبرا أنه من هذا المنطلق "يكون تسليط العقاب واستهداف أصحاب الاقتصاد الموازي عملا أخلاقيا ومؤسسا". واقترح الكناس أيضا تحسين نظام السجل التجاري بشكل يسمح بوضع كيفيات ملاحظة العديد من الممارسات التجارية في مختلف الأسواق، وإعادة النظر في نظام الإعانة الاجتماعية للدولة، وكذا آليات الدعم باستبدالها بنظام مداخيل إضافية في الأجور الضعيفة بدل نظام دعم المواد الاستهلاكية، وهو ما سيُوفر للدولة مداخيل أخرى تتمثل في الفائض المالي عن هذه العملية الذي لن يشمل أصحاب الدخل العالي الذين يستفيدون حاليا من دعم المواد الاستهلاكية ككل أصحاب الدخل الضعيف دون تمييز. واقترح الكناس أيضا الشروع في أقرب وقت ممكن في إنجاز خبرة استشرافية حول انتقال السوق الوطني الطاقوية في إطار البرنامج الطاقوي 2030 المتفق عليه من طرف الحكومة لإخضاعه للتكييف مع السيناريوهات المحتملة التي أوجدتها الهيئات الدولية المختصة.
وأضاف الكناس، الذي يشارك في الثلاثية هذه المرة بقوة، مقترح تطهير البيئة المالية والقانونية التي ليست إلى حد الساعة في فائدة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طارحا فكرة "العودة إلى القاعدة الذهبية التي كانت قائمة خلال الثمانينيات، والتي كانت تحرص على المحافظة على استعمال الريع البترولي فقط في تغطية الاستثمارات للحفاظ دوما على هوامش أداءات الدولة، ووضع جباية كفيلة بتقليص تبعية ميزانية التسيير تدريجيا إلى الريع البترولي، وذلك دون المساس بوتيرة النمو.