بئر الخادم400 عائلة بتقصراين تطالب بعقود الملكية

أفرجت مديرية التعمير والبناء، خلال السنة الجارية، عن برامج تنموية جديدة من شأنها تعزيز القطاع العمراني، وذلك عن طريق تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء 3 آلاف سكن اجتماعي موزعة على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، على غرار الحجار والبوني وسيدي عمار وبرحال، والتي من شأنها احتواء القصدير والبناءات الهشة التي انتشرت كثيرا بالولاية، مما شوّه المنظر العام للمنطقة.
وقد برمجت مديرية التعمير 4 مناطق جديدة للتوسع العمراني، وهي وادي زياد، بوخضرة، البوني، ذراع الريش بوادي لعنب، علما أن أشغال الإنجاز قد انطلقت في منطقتي الزعفرانية وسيدي عيسي، وحسب إحصائيات المديرية، فإن المساحة الإجمالية قدرت بأزيد من 89 هكتارا، ورصد مبلغ مليار سنتيم لإعداد دراسة خاصة بشغل الأراضي عبر المنطقتين المذكورتين. وفي سياق متصل، قدرت المساحات العقارية بالبوني بـ 200 هكتار موجهة لإنجاز نحو ألفي سكن، فيما قدرت مساحة منطقة شعيبة بالبوني التابعة إداريا إلي بلدية سيدي عماربـ 100 هكتار من شأنها أن تشمل أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب إنجاز المرافق الضرورية والمتعلقة بطبيعة الأقطاب العمرانية. وكذا تخصيص مساحة 600 هكتار بذراع الريش لإنجاز 5آلاف سكن اجتماعي وربطها بالمرافق الضرورية.
أما مساحة حي الضربان، فخصصت لها 30 هكتارا، وحسب الدراسة الأولية، فهذه الأخيرة لها قدرة استيعاب تفوق 500 مسكن.
وفي انتظار الإفراج عن هذه البرامج العمرانية الجديدة، عقد الأسبوع الماضي والي عنابة محمد الغازي، جلسة عمل مع رؤساء الدوائر والبلديات لدراسة المخطط السكني الجديد، المتعلق بوادي زياد ببلدية وادي العنب، إلى جانب قطب عمراني آخر ببرحال والحجار، والذي أدرج في أجندة البرامج التي ستطلقها المصالح الولائية مع مطلع السنة الجديدة.
وأمام هذه البرامج المكثفة للسكن، بالإضافة إلى استحدث مناطق عمرانية جديدة بالولاية، بإمكان منطقة عنابة التخلص من الفوضى والبناءات الهشة، بالإضافة إلى توفير احتياجات طالبي السكن.

استفادت ولاية ميلة برسم السنة الجارية ,2012 من ميزانية قاربت 900 مليار سنتيم خصصت لمختلف القطاعات التنموية، وذلك من أجل تمويل وإجراء دراسات تقنية وإعادة تأهيل بعض القطاعات الهامة، وقد استحوذ قطاع الري على حصة الأسد من هذه الميزانية.
حيث فاق المبلغ المخصص لقطاع الري حدود الـ 207 ملايير سنتيم، منها مشروع لدراسة حماية مدينة ميلة من الفيضانات رصد له مبلغ 150 مليون دج، إعادة تجديد قنوات للمياه الصالحة للشرب لبلديات تسالة لمطاعي، مينار، زارزة وتسدان حدادة، حيث خصص لها اعتماد مالي قدر بـ 550 مليون دج.
كما اعتُمد نفس المبلغ من أجل إنجاز وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لكل من بلديات عين التين، الشيقارة، عين الملوك، المشيرة وبن يحي عبد الرحمن، ورُصد مبلغ آخر من هذه الميزانية قدر بـ 500 مليون دج وُجّه من أجل دراسة، إنجاز وإيصال المياه الصالحة للشرب لـ 18 بلدية وقُراها على مسافة 150 كلم.
ومن جهة أخرى، نال قطاع البيئة نصيبه من هذه الاعتمادات المالية، حيث تم برمجة مشروعين؛ الأول يشمل إنجاز وتجهيز مركز للدم، والثاني مشروع خاص للقضاء على النفايات، وقد رصد لهما مبلغ 200 مليون دج من أجل إنجازهما مستقبلا.
كما استفاد قطاع الطرقات من أربع مشاريع للدراسة، منها الشروع في دراسة ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق- غرب بالطريق الوطني رقم 100 على مسافة 24 كلم، دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 على مسافة 22 كلم الرابط بين مدينة شلغوم العيد ومدينة تاجنانت، وكذا دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 18 كلم الرابط بين ميلة وحدود ولاية قسنطينة، بالإضافة لدراسة تهيئة الطرق الولائية رقم 01 و03 و101 على مسافة 43 كلم، كل هذه المشاريع القاعدية ستخفف -بلا شك- من الضغط المسجل على الطرق الفرعية الولائية، وستفك العزلة على ولاية ميلة مع مختلف الولايات المجاورة، ولاسيما من جهة ولايتي جيجل وأم البواقي، والتي تشهد حركية كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى.

طالب عشرات السكان من حي القصر الأحمر التابع إقليميا لبلدية الكاليتوس بالعاصمة، المصالح الوصية بإعادة النظر بشكل جدي لتهيئة شبكة الطرقات بالمنطقة، جراء اهترائها لدرجة كبيرة لم تعد تسمح لقاطني المجمع السكني الدخول إلى منازلهم في أجواء طبيعية.
وأفاد بعض سكان حي القصر الأحمر لـ ''المساء''، أن المصالح المحلية رفضت تجسيد وعودها التي أطلقتها بالنسبة إلى إعادة رفع مستوى التهيئة بالحي، رغم علمها بالصعوبات التي تواجه السكان في الدخول إلى منازلهم والفوضى الدائمة التي يشهدها حيّهم، ناهيك عن حياة عدم الإستقرار التي يعيشونها يوميا بسبب الإزعاج الدائم للمنطقة الصناعية المجاورة لهم، والتي حولت حياتهم إلى جحيم. ورغم ذلك، لم يسجلوا أي بوادر لتغيير الوضع الذي بات يشكل خطرا على حياتهم وحياة أطفالهم.
وذكر ممثلو العائلات أنهم راسلوا الدائرة والبلدية من أجل الوصول إلى حلول، حيث أوضح أغلبية القاطنين بالمجمع السكني أن عيشهم في حي القصر الأحمر بات يشكل خطرا على حياتهم، خاصة أمام الحوادث المتكررة التي تحدث أمام مرأى أعينهم ودون قدرة منهم على تغيير الوضع، محملين المسؤولية لرئيس البلدية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الكاليتوس السيد عبد الغني ويشر، أن مشكل الحي يعود إلى العهدة الانتخابية السابقة، لأن عملية التهيئة لم تخضع إلى المعايير اللازمة، مما جعل النوعية الرديئة للأشغال تظهر بعد مرور أربع سنوات، حيث ورث المجلس هذا المشكل، مما جعل البلدية تقرر إعادة التهيئة بتخصيص ميزانية 3 ملايير و600 مليون، غير أن هذا بدوره يخضع لإجراءات، أولها إصدار إعلان عبر الحي لإعلام المواطنين بأن التهيئة ستكون ضمن برنامج التنمية المحلية الخاص ببلدية الكاليتوس للسنة الجارية.

طالبت أزيد من 400 عائلة تقطن بشارع مصطفى منقوش''مزرعة عمارة'' سابقا بتقصراين التابعة لبلدية بئر الخادم، السلطات المحلية ضرورة التدخل لتسوية وضعيتها ومنحها عقود ملكية الأراضي التي قامت بشرائها من ملاكها الأصليين في ,2003 بموجب عقود موثقة.
وكشف السكان في تصريحهم لـ ''المساء''، أنهم في 2003 اشتروا الأراضي من الملاك الأصليين، ثم شيدوا فوقها سكناتهم، كما قاموا بإمدادها بالكهرباء والماء والغاز بأموالهم الخاصة دون تدخل من أية جهة، وبعدها أرادوا تسوية وضعيتهم والحصول على عقود ملكية تلك الأراضي، حيث راسلوا المصالح البلدية، فطلبت منهم إيداع ملفاتهم لإرسالها لمديرية أملاك الدولة، وهو ما قام به هؤلاء، وبعد مرور7 أشهر، توجه السكان للمديرية للاستفسار عن مصير ملفاتهم، فأكدوا لهم أن تلك الملفات أُرسلت للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، فعاود هؤلاء الإتصال بالدائرة، لكنهم تفاجأوا بالتعنت الذي تتعامل به هذه المؤسسة الإدارية معهم، إذ يقول محدثونا أنهم حاولوا في العديد من المرات التقرب من الدائرة لمعرفة إن كانت هناك تحركات جدية لتسوية وضعيتهم أم لا، إلا أن كل محاولاتهم كُلّلت بالفشل، مضيفين أن المسؤولين بالدائرة لا يكلفون أنفسهم عناء الاستماع لانشغالاتهم، ويكتفون بالرد عن طريق موظف بسيط أو حتى بواب يبلّغهم بالانتظار، وقد تساءل المعنيون عن الأسباب التي تعيق منحهم عقود ملكية أراضيهم، رغم أن ملفاتهم كاملة.ومن جهة أخرى، يشتكي السكان من الوضعية السيئة التي آلت إليها طرقات حيهم، حيث قال هؤلاء أنهم راسلوا البلدية في العديد من المرات من أجل إعادة تهيئتها، ووعدتهم هذه الأخيرة في 2009 بتعبيدها، إلا أنه و إلى غاية اليوم لم يطرأ أي جديد، وقد استغرب المعنيون هذا التماطل رغم تأكيدات الدائرة على منحها تراخيص للبلدية من أجل البدء في عملية التعبيد.
في حين أكدت مصالح بلدية بئر الخادم أن مشكل عقود الملكية التي طالب بها السكان من اختصاص الدائرة الإدارية وليس البلدية-.