انقسام حاد وسط الأسرة المالكة بسبب جيوش الخليج مقتل جندي ومتظاهر وجرح 200 شخص في البحرين

وصول دفعة ثالثة من القوات الخليجية بينها قوات من الإمارات وعمان تصاعد التوتر في البحرين بشكل غير مسبوق، وتزامن إعلان حالة الطوارئ في المملكة بعد يوم من بداية دخول القوات الخليجية للمساعدة في حفظ الأمن، مع سقوط شخصين أحدهما شرطي والثاني محتج خلال المظاهرات التي شهدت أيضا تسجيل حوالي 200 جريح.  أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، على صفحتها في موقع تويتر، أن أحد أفراد القوى الأمنية قتل في المعامير جنوبي البلاد، بعد أن تم دهسه ''عمدا'' بسيارة أحد المحتجين. وأشارت أيضا إلى قيام متظاهرين مسلحين بإطلاق النار على الأمن في قرية بوري.
وكان مصدر أمني سعودي قد قال، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، إن أحد الجنود في القوات البرية السعودية الذين وصلوا إلى البحرين قتل، أمس، متأثرا بطلق ناري من مجهول خلال مظاهرة. وأكد نفس المصدر أن ''الجندي السعودي، وهو برتبة رقيب، قتل نتيجة إطلاق نار من مجهول إثـر اشتباكات مع المتظاهرين في العاصمة البحرينية المنامة''. غير أن السعودية نفت الخبر وقالت إن قواتها لا تقوم بمهمة قتالية. وشارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرة خرجت من دوار اللؤلؤة إلى مقر السفارة السعودية في البحرين، للتعبير عن رفض البحرينيين استقدام قوات سعودية وخليجية، ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية ورددوا شعارات مناوئة للسلطات الحالية، وشعار ''السنّة والشيعة كل متكامل''.
ووصلت، أمس، الدفعة الثالثة من قوة ''درع الجزيرة'' المشتركة إلى البحرين للمساعدة في حفظ الأمن والحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهر، بينها قوات قطرية وإماراتية وعمانية، بعدما وصلت دفعتها الأولى مساء الأحد.
سياسيا، دعت ست جمعيات سياسية معارضة واتحاد النقابات، المتظاهرين إلى اعتماد كافة أشكال المقاومة السلمية واستمرار الإضراب العام عن العمل، واستنكرت تحوّل قوات الأمن إلى ميليشيات عسكرية ومدنية تقوم بأعمال القتل والهجوم والاعتداء الوحشي على المدنيين العزل في مناطقهم وقراهم بشكل همجي، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الشعب البحريني من بطش الأجهزة الأمنية والعسكرية المحلية والأجنبية. وأدانت ما أقدم عليه النظام السياسي باستدعاء قوات خليجية إلى البلاد وإعلان حالة الطوارئ وتصعيد أمني خطير، واعتماد خيار عسكري لحل أزمة سياسية تسبب في ها النظام نفسه.
وفي المقابل، رفعت السلطات البحرينية من تهديداتها ضد المتظاهرين. وقال رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، إنه لا يمكن السماح بأن تستمر حالة الاضطراب والفوضى. وقال وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله، إن الأعمال الإجرامية لن تمر دون محاسبة. واتهمت السلطات المتظاهرين بالاعتداء على الأهالي والجاليات واحتجاز مواطنين وتعذيبهم واستهداف رجال الأمن والاعتداء على حرمة المساجد.
إلى ذلك تضاربت المعلومات الواردة من البحرين التي يشكل الشيعة 57 بالمائة من سكانها، بشأن انقسام حاد وسط الأسرة المالكة في البلاد. وتحدثت هذه التقارير عن تمرد عسكري داخل الجيش، يكون السبب وراء استنجاد الملك أحمد بن عيسى بقوات خليجية لتثبيت حكمه. وربطت هذه التقارير بين هذه المعلومات وإعلان الملك فرض حالة الطوارئ في البحرين لمدة ثلاثة أشهر.