انقسام الشارع المصري حول سياسات ال100 يوم لمرسي وسط دعوات للتظاهر الجمعة المقبل في ''مليونية الحساب''

تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس مرسي، حيث دعت عدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية إلى المشاركة الجمعة المقبل في مليونية ''الحساب''، تزامنا ومرور مائة يوم على تولي الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم في البلاد، وللتأكيد على أن الثورة مستمرة، والمطالبة برحيل مرسي وحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فيما أكد البعض الآخر دعمهم ووقوفهم إلى جانب الرئيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة وتحقيق النهضة لمصر.
انتقد الناشط السياسي ضياء الصاوي، أمين اتحاد شباب حزب العمل بشدة الدعوات التي صدرت للتظاهر الجمعة القادم في مظاهرات حاشدة تحت شعار ''مليونية الحساب''، مؤكدا أنه من الصعب الحكم على أداء الرئيس مرسي حتى بعد مرور سنة من توليه سدة الحكم، داعيا أصحاب العقل والحكمة إلى دعم المشاركة في هذه المظاهرات وإعطاء مرسي الفرصة للنهوض بمصر، مضيفا في تصريح ل''الخبر''، ''يبدو أن الدكتور مرسي قد أخطأ في تحديد المائة يوم لتقييم أدائه، وحتى يثبت أنه قام بما وعد به، وأدعو الشعب المصري إلى التريث في حكمهم على الحكومة الجديدة، وتحملها مثلما تحملنا المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية على مدار سنة ونصف، دون أن ننسى دور مرسي خارجيا وسعيه لإعادة مصر إلى دورها الإقليمي تدريجيا''.
ويرى الناشط السياسي أن المطالبة برحيل مرسي إهدار للوقت والعودة إلى نقطة الصفر، موضحا ''الأجدر أن نطالب بتغيير النائب العام الذي عينه المخلوع مبارك المتهم في قضايا قتل المتظاهرين، وتطهير القضاء والالتزام بالقانون والتشريعات، وأن يسمح بمحاكمة العسكريين سابقا في محاكمات عادية، لأنهم لا يستحقون التكريم وإنما الحساب، بدلا من المطالبة برحيل مرسي الذي جاء بإرادة شعبية وانتخابات نزيهة، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع منهجه السياسي''.
ومن جهته، يؤكد محمد عبد العزيز منسق الشباب بحركة كفاية ورئيس المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري في حديث مع ''الخبر''، على ضرورة المشاركة في مليونية الحساب، للتأكيد بأن الثورة مستمرة، والإقرار بفشل وإخفاق الرئيس مرسي في أول اختباراته في توفير الأمن وتحسين المرور والنظافة والخبز، لافتا إلى أن قضيتهم الأساسية إسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإعادة تشكيلها، كاشفا عن إجراء مفاوضات مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأزهر للانسحاب من الجمعية التي تنحاز -حسبه- إلى فصيل بعينه، قائلا ''لقد أكدت لنا الشخصيات التي تحدثنا معها أنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر، ووقف الأصوات التي تأخذ الدستور إلى اتجاهات مختلفة، وأكدت لنا أنها إن لم تتمكن من ذلك ستنسحب على الفور، ونحن على يقين بأنه لا وجود لأمل في الإصلاح من الداخل، وأعتقد بأن الفترة المقبلة ستشهد انسحابات كثيرة، وإن لم يستجب الرئيس مرسي لمطالبنا سنعمل على الضغط من الخارج حتى نخرج بدستور توافقي، رغم أننا ننحاز إلى حل الجمعية وإعادة تشكيلها''.