انطلاق انجاز سكنات عدل خلال أسبوعين عبر الوطن المكتتبون القدامى يشرعون في دفع الحصة الأولى

سيشرع المكتتبون القدامى للحصول على سكن من نوع عدل (الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن) الذين جددوا مؤخرا ملفاتهم في دفع الحصة الاولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم الاحد حسب مدير الوكالة السيد الياس بنيدير.واوضح السيد بنيدير لواج ان عملية دفع الحصة الاولى اي 10 % من ثمن السكن تخص مكتتبي 2001/2002 الذين جددت ملفاتهم و تمت الموافقة عليها بعد التاكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن.
وحددت الحصة الاولى ب 210.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف و هي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص (يحتسب فقط الابوان و اطفالهما) و 270.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع اربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من اربعة افراد فما فوق.
وسيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الاسبوع الى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية حسب ما تم توضيحه.وقد شرعت الوكالة الاسبوع الماضي في ارسال الدعوات عن طريق البريد لسحب الامر بالدفع حسب مديرالوكالة الذي اكد ان العملية ستتواصل حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة و الموافق عليها.وحسب معطيات الوكالة فقد تم التاكد من 20.000 ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و 2002 التي جددت من طرف وكالة عدل الى غاية يوم الخميس الماضي.
و تبين هذه البطاقية ان ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول او بناء سكن او اقتناء ملك بغرض السكن او ارض للبناء. و قد تم اقصاء هؤلاء من برنامج عدل و سيتابعون قضائيا بتهمة بلاغ كاذب.كما تستعين الوكالة بمصالح التامين الاجتماعي و التقاعد لمعرفة اذا كان المكتتب و زوجته يعملان ام لا. كما تلجأ الى الامن الوطني للتاكد من عنوان اقامة المكتتب.و حسب مدير الوكالة فان هذه "الاجراءات تضمن شفافية اكبر في منح السكنات" موضحا ان "سكنات عدل تمنح فقط للذين يحتاجون حقا اليها".و حسب المتحدث لا تزال الوكالة تواصل تحديث الملفات القديمة باستقبالها حوالى 3000 شخص تم استدعائه في اليوم حسب السيد بنيدير الذي ينوي الانتهاء من هذه العملية في نهاية ماي بالنسبة لمكتتبي 2001 و منتصف جوان بالنسبة لمكتتبي 2002 .و لاحظت الوكالة ان ما يقرب من 30 % من الذين تم استدعائهم لا يحضرون يوم موعدهم و تقارب هذه النسبة 80 بالمائة في عطل اخر الاسبوع.و صرح السيد بنيدير ان الوكالة "سطرت مخططا جد دقيقا لتنظيم عملية استقبال المكتتبين القدامى لكن نخشى ان لا يحترم هذا المخطط بسبب التأخيرات" مشيرا انه على المكتتبين الذين لا يودون الاستفادة من برنامج عدل ان يحضروا للتنازل عن طلبهم.عملية استقبال الملفات الجديدة مبرمجة لشهر جوان القادم لكن هذا يتوقف اساسا على الانتهاء من تجديد الملفات القديمة في الجزائر العاصمة كما قال السيد بنيدير.
وأوضح المتحدث انه عكس العاصمة فقد انتهت معظم الولايات الاخرى من عملية تحديث الملفات القديمة و تستعد لاخضاعها للبطاقية المحلية للسكن.وبالموازاة مع معالجة الملفات ستشرع وكالة عدل خلال اسبوعين اوثلاثة في انجاز مشاريع السكن في الجزائر العاصمة و الولايات الكبرى الاخرى للبلاد. وستتكفل بانجاز هذه المشاريع مؤسسات صينية و مصرية و شركات مختلطة جزائرية برتغالية و جزائرية اسبانية استحدثت مؤخرا.و بالنسبة لولاية الجزائر ستنجز سكنات عدل في عدد من المواقع التي تفوق مساحتها 100 هكتار توجد في مختلف بلديات الولاية و كذا في المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله و بوينان (البليدة).وبخصوص ما تبقى من برنامج عدل القديم اعلن مدير وكالة عدل ان اجراءات التسليم و منح المفاتيح للمستفيدين من السكنات الواقعة في "المنظر الجميل" بعين البنيان بالجزائر العاصمة ستبدأ خلال 10الى 15 يوم بينما يجري تسليم السكنات الواقعة في ولاد فايت و درارية. اما موقع هراوة فيتم التكفل به فيما بعد.تنوي وكالة عدل ايضا تجديد دفتر الشروط الذي يقنن تسيير مواقع سكنات عدل بتحديد دور ومهام الحارس و وضع بواب في كل عمارة.اما بالنسبة للمصاعد اكد السيد بنيدير ان مؤسسة وطنية ستتكفل قريبا بتهئية وصيانة كل هذه التجهيزات عبر الوطن.و اضاف المتحدث ان 17 مؤسسة ابدت اهتمامها اثر المناقصة التي اعلن عنها لهذا الغرض و ستفتح الاظرفة خلال عشرة ايام.