انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور رسميا في ال 7 أكتوبر القادم

تنظيم تجمعات شعبية خلالها مستبعد بحكم استمرار الجائحةأعلن محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنّ ال 7 أكتوبر المقبل سيكون تاريخا للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لإستفتاء تعديل الدستور، مبرزا أنّ عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عرفت دينامية مواطنية وصفها ب "العالية".
أوضح شرفي، أنه سجل بارتياح وسرور أن المواطنين برهنوا على أكثر حيوية وأكثر التزام خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت أول أمس، مشيرا إلى أنه خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في حين شهدت العملية الأخيرة التي امتدت على مدار 8 أيام، معدل 15603 مسجل يوميا، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في معدل الدينامية المواطنية وكذلك في جدول المشطوبين.
هذا وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، سيكون في ال 7 أكتوبر الداخل، كاشفا عن اجتماع للمستشارين القانونيين للسلطة بالأمانة العامة للحكومة لمناقشة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالحملة الانتخابية .
ضبط رزنامة عمل تخص نشاطات الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية
في السياق ذاته، استبعد المتحدث، تنظيم تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، فيما أعلن عن الذهاب لضبط رزنامة عمل تخص نشاطات الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية وفق ما تقتضيه معايير وشروط حق المشاركة في الحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور، مشيرا في هذا الشأن إلى خصوصية هذا الاقتراع الذي لا يكتسي حلة المنافسة والذي سيوجه فيه التركيز خلال الحملة على جانب تحسيس المواطن للقيام بواجب المواطنة وشرح مضمون مشروع الدستور .
تجنيد 160 ألف عضو من حفاظ الأمانة التابعين للسلطة لتأطير العملية الانتخابية
وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، أبرز شرفي، أن 160 ألف عضوا من حفاظ الأمانه التابعين للسلطة سيؤطرون العملية الانتخابية، منهم 19 ألف تم إحصاؤهم أول أمس فقط على أن يشهد الاقتراع القادم حضور عضو رسمي وعضو إضافي في كل مكتب انتخابي .
هذا المؤشر للاحتياط الديمقراطي مثلما وصفه ذات المسؤول يمثل ما نسبته 30 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا و40 بالمائة من الجامعيين و18 بالمائة من خريجي ما بعد التدرج، وقال في هذا الصدد "الهيئة اكتسبت رصيدا من الثقة في النفس وفي المواطن بعد نجاح امتحان الرئاسيات الفارطة"، وأضاف "الاستفتاء القادم ما هو إلا رهان أقل قوة ستكون فيه الهيئة في مستوى تطلعات المواطن ".
من جهته، أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور، والتي إختتمت أول أمس كما ذكرنا آنفا جرت في ظروف وصفها ب "الحسنة".