انطلاق الحملة الانتخابية حول مشروع تعديل الدستور في ربوع الوطن بداية من الغد

تنطلقغدا الحملة الانتخابية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل حيث كشف رئيس خلية الإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، أن المهمة الاساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات.وقال علي ذراع، أنه ليس من مهامها الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر المقبل بل ستروج للعملية الانتخابية.وقال في تصريح اذاعي "نحن نحاول اقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء،وأكبر تحدي هو نسبة المشاركة التي يجب ان تكون محترمة.وأضاف ذراع، أنه من الضروري التجند لهذا التاريخ لإنجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب.وكشف ذراع، أن عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور وصلت إلى 40 طلبا للتجمع. و كلها أتت من أحزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني تملك تمثيلا في 25 ولاية.وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وفي هذا الصدد صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من عدد من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة الاستفتائية.واشترطت السلطة على الجهات الأربعة المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية –البصرية العمومية قبل خمسة أيام على الأقل من انطلاق الحملة.وفي هذا السياق أوضح شرفي أن تنشيط الحملة سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الاعلام العمومية أو التجمعات الشعبية.وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري, في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.وتحسبا لهذا الموعد, تولت السلطة الوطنية للانتخابات, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية, وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.وشدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن الهيئة التي يرأسها ستضمن حماية نزاهة التصويت المتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة في الفاتح من نوفمبر القادم "بنسبة 100٪" ، لتجنب الانحرافات التي وقعت في الماضي".وقال شرفي أنه من أجل السماح بإجراء "انتخابات ذات مصداقية" ، تعتبر عملية تطهير القوائم الانتخابية وتحديثها إحدى المهام التي اضطلعت بها الهيئة، كاشفا في هذا المنحى عن شطب عدد كبير من الأشخاص المتوفين ، "يقدر بالآلاف استخدمت أحيانًا ، من قبل بعض المترشحين" لتضخيم عدد الناخبين لصالحهم.وفي سياق متصل قدّر محمد شرفي عدد الناخبين المسجلين بأكثر من 23.5 مليون فيما بلغ عدد المشطوبين 292805 ، من بينهم 35528 تم تسجيلهم بسبب تغيير محال الإقامة. لافتا إلى أن تطهير القوائم الانتخابية سيستمر حتى يتم رقمنتها بالكامل.